الصحة فى ورطة بعد رفع أسعار 7 آلاف دواء

محمود جودة - أمانى حسين

تواجه وزارة الصحة والسكان أزمة حقيقية بسبب قرار رفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، خاصة أن تلك الأدوية تقدر بـ7010 أدوية استراتيجية أغلبها لعلاج الأمراض المزمنة.
وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية إن آليات تنفيذ قرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية التى يقل ثمنها عن 30 جنيها بنسبة 20% غير واضح، وبه أخطاء كثيرة أربكت سوق الأدوية.
ورفض المواطنون وجمعيات حقوق الإنسان تلك الزيادة، مؤكدين أنها تصب فى مصلحة الشركات متعددة الجنسيات المسيطرة على سوق الدواء المصرية، بينما لا تمثل الشركات الوطنية سوى 4%، فى حين امتنعت الشركات والمخازن عن بيع الأدوية بعد قرار رفع الأسعار.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك مباحثات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومجلس الوزراء لإصدار القرار التنفيذى للزيادة.
ومن جانبه أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد أن قرار زيادة أسعار الأدوية لا يشمل أدوية الأورام  وهو ما لقى استحسانا من المركز المصرى للحق فى الدواء، ويأتى ذلك فى ظل عدم وجود أدوية مرضى سيولة الدم فى كل مستشفيات التأمين الصحى ونفقة الدولة، وهو الأمر الذى يؤدى لمخاطر حقيقية على حياة 16 ألف مريض بسبب عدم وجود اعتماد دولارى لشركات الأدوية المستوردة والتى توقفت عن الاستيراد منذ شهرين.
يأتى ذلك فيما استمرت معاناة مرضى الأورام نظرا لعدم توافر عقار اندوكسان بمعاهد طنطا والمنصورة، والذى يباع فى السوق السوداء بـ500 جنيه رغم أن تسعيرته 48 جنيها وعقار الاسبراجينير  ويورومتيجزان، الأمر الذى أدى بالأطباء إلى عدم كتابة هذه الأدوية بالروشتات الطبية.