محمد طوسون: زمن العسكر انتهى بلا رجعة.. ومهمة الجيش المصرى تحرير القدس!

 

 
   محمد طوسن فى حوار مع روز اليوسف
 
 
شن القيادى الإخوانى محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، هجوما حادا على القوى المدنية الداعية إلى مليونية اليوم واتهمها بالمراهقة السياسية وافتعال المزايدات الإعلامية، وقال إن عدم الاستجابة إلى المطالب الفئوية حتى لو كانت عادلة هو منهج للدولة فى الفترة الحالية لأن الاستجابة إلى بعض هذه المطالب يخلق نوعا من الفوضى من خلال تزايد معدلات الاحتجاجات. قال طوسون إن الصراع بين الإخوان والعسكر انتهى إلى غير رجعة وأن سطوة العسكريين على القرار السياسى لن تعود مشيرا إلى أن القيادات الجديدة تدرك أهمية الالتزام بالعمل العسكرى فقط، قائلا إن مهمة القوات المسلحة المصرية هى الدفاع عن الأراضى المصرية وتحرير المقدسات وفى مقدمتها القدس.
▪ بصفتك عضو فى الجمعية التأسيسية ورئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشورى ما مصير المجلس فى الدستور الجديد؟
- الرأى العام لديه انطباع سلبى عن مجلس الشورى، وذلك لأن اختصاصاته فى الفترة التى سبقت تعديلات 2007 كانت محدودة للغاية، ثم جاء الإعلان الدستورى فيما بعد الثورة فقوض هذه الصلاحيات، أضف الى ذلك ان انتخاباته كانت تزور، هذا الانطباع كان لدى بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وكانت هناك جلسة تناقش مجلس الشورى بين الإلغاء والإبقاء وتحدثت فيها فذكرت عدة مبررات لبقائه وذلك ليس لكونى عضوا فى المجلس فمن الممكن ان اخوض الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب.
▪ وما هذه المبررات لبقاء المجلس؟
- وضع سلطة التشريع فى يد غرفة واحدة يجعلها تستبد وتبادل الرقابة والتشريع بين الغرفتين يقلل من هذا الاستبداد لدى كل غرفة، أضف إلى ذلك ان الغرفة الاولى (مجلس الشعب) تخضع للانتخابات بطريقة معينة تفرز اصحاب العصبيات والكاريزما وتحكمها الصراعات الحزبية، وهذه الطريقة قد تحرم المجتمع من شخصيات قد تثرى الحياة النيابية والتشريع كالمستشارين ولواءات الشرطة ورؤساء الهيئات وغيرهم.. علاوة على أن الغرفة الاولى منشغلة بالرقابة، اما مجلس الشورى فلكونه ليس منشغلا بالرقابة فهو يناقش بروية مما ينتج تشريعات تكون بمنجاة من مقصلة المحكمة الدستورية والواقع قال لنا هذا فالقوانين التى عرضت على  مجلس الشورى استمرت والتى لم تعرض قضى بعدم دستوريتها.
= من الاسباب الأخرى التى سقتها أيضا: كى نضمن بقاء الارادة الشعبية فى حالة حل مجلس الشعب أو انتهاء دورته، أيضا اتساع رقعة التمثيل فمن فاته قطار البرلمان فى الغرفة الأولى قد يجد له مكانا فى الغرفة الثانية، اضف إلى ذلك ان ميزانية المجلس اغلبها مرتبات موظفين حتى فى حالة إلغائه ستكون الدولة ملتزمة بدفع هذه الرواتب.
▪ما سبب التحول بين المعارضة الشديدة من جانب جماعة الإخوان لبقاء مجلس الشورى حتى وقت قريب..  والاصرار على بقائه الآن؟
- اقتنعوا.. الإخوان لم يكونوا مؤيدين وانا قلت لهم اما ان تصبح صلاحيات المجلس مثل تلك التى كان منصوصا عليها فى دستور 1923 أو ان يلغوه.. وعندها وقف اللواء عماد حسين والمستشار ناجى دربالة وقالا انهما كانا ضد بقاء مجلس الشورى والآن اصبحا مع استمراره.. وللعلم هناك قطاع فى الإخوان ما زال معترضا على بقاء مجلس الشورى مثل د. محمود غزلان وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، وهذه ظاهرة صحية ترد على  من يقولون الآن الإخوان كتلة صماء.. وللعلم أيضا هناك من الإخوان من يطالب حتى الآن بالغاء الشورى والاستعانة ببيت خبرة وأنا أقول لهم إن بيت الخبرة سيكلف الدولة أموالا ولا يعبر عن الارادة الشعبية.
▪ قد يفسر هذا على انه تبادل ادوار؟
- من يريد ان يفسرها هكذا فهو حر نحن نعمل ونسير بتلقائية شديدة وعندما ناقشنا بقاء مجلس الشورى عرضنا وجهة نظرنا على  الجميع وانا ذهبت إلى الإخوان وإلى الحرية والعدالة وشرحت لهم وجهة نظري.. البعض اقتنع والبعض لم يقتنع.. ولكن وجد ان الأغلبية مع استمرار مجلس الشورى.
▪ ما الصلاحيات التى اضيفت لمجلس الشورى؟
- أهم هذه الصلاحيات وجوب موافقته على  كافة التشريعات وليس القوانين المكملة للدستور فقط.
▪جرى الحديث أيضا حول تخويل الشورى بسلطات ومهام رقابية.. إلام انتهت هذه المقترحات؟
- نحن نتحدث عن سلطة التشريع لأنه فى حالة أعطاء الشورى سلطة الرقابة ستكون هناك ازدواجية فى ممارسة المهام الرقابية، أما فيما يخص التشريع فمهمة الشورى مناقشة التشريعات بهدوء لان التشريعات التى صيغت باحترام وعرضت على الشورى مرت من عدم الدستورية.. مش زى السلق اللى موجود ده.. مثل قانون العزل السياسى والذى قلت من البداية بعدم دستوريته، ولو انه نوقش فى مجلس الشورى لما خرج معيبا بهذا الشكل، وبالمناسبة هذا يوفر على الدولة كثيرا، أليسوا يتحدثون عن ميزانية مجلس الشورى؟.. وهى بالمناسبة 151 مليون جنيه سنويا، اقول لهم إنه قانون معيب مثل قانون الانتخابات كلف الدولة حوالى 2 مليار جنيه هى حصيلة الانتخابات التى أجريت.
▪ نأتى إلى وضع الهيئات القضائية فى الدستور الجديد لماذا كل هذا الجدل حول المحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية؟
- هذا الجدل لم يحسم بعد وانا لى مطلب حده الادنى ان ينص الدستور على كون هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية هيئتين قضائيتين مستقلتين، وحده الاقصى القضاء الموحد.
= ولكن قضاة المحكمة الدستورية يعترضون على تقليص صلاحيات المحكمة ويقولون ان هذا تقليل من شأنها؟
- وأيضا مستشارو القضاء الإدارى يقولون نفس الأمر لكنى مع النص على ان تكون كلياهما هيئات مستقلة، واعتقد ان الشورى سينتهى إلى هذا الأمر.
▪ نزولا على رغبة أعضاء هذه الهيئات؟
- كل هيئة تعرض معلوماتها على  اللجنة التأسيسية مثلما فعل مجلس الشورى وتحاول اقناع الاعضاء بوجهة نظرها
▪  فى حالة استمرار الخلاف فى وجهات النظر بين أعضاء هذه الهيئات وأعضاء الجمعية التأسيسية ما آلية حسم القرار؟
بناء على العهد الذى قطعه المستشار حسام الغريانى على نفسه وأعضاء الجمعية منذ بداية عملها، فان الامور حتى الآن تسير بالتوافق مثلما حدث مع مجلس الشورى، واتمنى ان تحسم جميع مواد الدستور بهذه الطريقة.. والا يتم الاستناد إلى التصويت الا فى «الشديد القوي» والمسائل التى لا نستطيع التوافق الآن حولها تترك للاجيال القادمة.
▪ من وجهة نظرك كم نسبة المواد التى ستصل للتصويت؟
- لو اخلصنا النوايا ولم يلجأ أحد إلى عمل «بروباجاندا إعلامية» لتم وضع جميع مواد الدستور بالتوافق دون اللجوء للتصويت
▪ هل تقصد ان هناك من يتعمد المزايدة؟
-نعم.. يخرجون إلى الإعلام ليقولوا ان الإسلاميين سينصون على  السيادة لله وما شابه.
▪ ومن جانب الأغلبية هناك أيضا مغالون؟
- مثل ماذا؟
= جميع المقترحات الغريبة التى تتعلق بالذات الالهية وغيرها حتى وان لم تقر فى الشكل النهائى أليست مزايدة؟
- على الجانب الآخر أيضا هناك مغالون يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث ويعترضون على نص المساواة بما لا يخالف الشريعة.. كى يصلوا فيما بعد إلى ما يريدون.
▪ هذا الحديث يعكس وجود حالة من التشكك فى الجانبين؟
- ليس بالشكل المخيف إنما كل طرف يحاول ألا ينفرد الطرف الآخر بصنع القرار
▪  وما الفائدة من ذكر الشريعة فى المادة الخاصة بالمساواة إذا كانت المادة الثانية تنص صراحة على كونها المصدر الرئيس للتشريع؟
- أنا مع حذف هذه الجملة من مادة المساواة فى وجود المادة الثانية وأيضا لو تركناها لن يكون هناك أى شىء.. هى حساسيات مختلقة
▪ما سببها؟
- مراهقة سياسية أحيانا.. ومحاولات التشويه المتعمدة أحيانا.. فالمتفق عليه فى النص يكتب والمختلف عليه يوضع بين أقواس، وتجد البعض يأخذ المختلف عليه ويعرضه فى الإعلام على انه كلام نهائى كى يخلق حالة من الرفض الشعبى للدستور قبل صدوره وحالة من الارباك.. وعندما صدرت المسودة الاولية لم يكن فيها هذه المقترحات المثيرة للشك.
▪  لماذا يؤخذ كل ما يأتى من جانب المعارضة على انه تشكيك ومحاولة للهدم رغم أننا كمصريين وبيننا الإخوان لم نتعلم ولم نمارس سوى هذا النوع من المعارضة على  مدار سنوات طويلة؟
- المعارضة ليست لمجرد المعارضة من حقك ان تعارض عندما تمسك خطأ ما.
= هل تريدون «معارضة على  المقاس»؟
▪ وهل هناك معارضة أكثر من الحالية؟
.. هى فى الصحف القومية والتليفزيون الرسمى.
▪ نأتى إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.. من وقف وراء تقليصها؟
- عمدنا إلى عدم صناعة فرعون آخر  ونحن فى اللجنة القانونية والدستورية بمجلس الشورى عرضنا على  التأسيسية مشروع دستور شارك فى وضعه إلى جانب أعضاء اللجنة عدد من المستشارين والقانونيين.
قد يكون هذا سبب قول البعض بأن الإخوان لديها دستور جاهز؟
- لو كان دستور الإخوان هكذا فأهلا به وأنا أعطيهم التحية عليه.
▪ تم وضع الدستور الاسترشادى فى فترة أقل من تلك التى استغرقها الدستور الاساسى.. وهذا يقودنا إلى من يعيبون على  الجمعية التطويل؟
- البعض يعيب علينا طول المدة والبعض الآخر يعيب علينا التطويل ونحن لا نعرف هل نفتح الباب أم نغلقه فاصبحنا ينطبق علينا مثال  جحا والحمار.
▪ هناك بعض المآخذ من قبل أعضاء التأسيسية على  طريقة إدارة الامور داخلها.. ما رأيك؟
- الجمعية تسير بطريقة جيدة ومأخذى فقط فى إدارة الجزء الخاص بمواد الهيئات القضائية، فقد كنت أتمنى أن يتم العمل بتقليد كان مأخوذا به فى مجلس الشعب وهو أن رئيس المجلس عندما يريد ان يدلى برأيه فى موضوع ما يترك المنصة ليجلس فى مقاعد الأعضاء، وهو ما لم يفعله المستشار حسام الغريانى.. جلوسه على  المنصة جعل بعض الاعضاء يتأثر برأيه بشكل أسرع.   
= وماذا عن انسحاب 9 من الاعضاء مؤخرا؟
- تسعة من اجمالى عدد الاعضاء الـ100 ليس رقما مؤثرا وهناك بدلاء لهم جرى التصويت عليهم امس الأول، لكن الماخذ ان الاعضاء الجدد سيدخلون على  التصويت دون حضور المناقشات من أولها.
▪ وبماذا تفسر تلويح القوى الليبرالية بين الحين والآخر بالانسحاب من الجمعية التأسيسية أليس خللا فى إدارة الحوار؟
- هناك بعض المزايدات من جانب بعض القوى احيانا والحقيقة انى لا اجد مادة فى الدستور تستحق ان تكون سببا لانسحاب تيار بكامله من الجمعية.
▪ وكيف ترى جمعة اليوم للاعتراض على  الدستور؟
- من حق أى احد ان يعترض ودعنا نشاهدهم فى التلفاز، كما شاهدنا الجمعة الماضية.
▪ هل تقصد انها غير ذات قيمة؟
- لا تستطيع ان تقول على  رأى انسان انه غير ذى قيمة، فمن حقهم أن يقولوا رأيهم ومن حق الآخر ان يستجيب إذا رأى هناك وجاهة فى الطلب.
▪ وجاهة فى القول أم ضغط وحشد كما اعتدنا خلال الفترة الماضية؟
- قد يكون هذا مقبولا خلال الفترة الانتقالية إنما الآن فلا، بدليل ان المطالب الفئوية لم يستجب لها حتى الآن.
▪ وهل هذا شيء صحى؟
- صحى طبعا، لان الترهل فى الدولة غير مقبول فاستجابة المطالب الفئوية الآن تؤدى إلى مزيد من المطالب
▪ هل هذا توجه عام لدى الدولة؟
- نعم.
▪ ولكن اليس لهذا الموقف خطورة؟
- لا ليس له خطورة.
▪ ولكن الشارع بالفعل متازم وعدد من المطالب له وجاهته؟
- لا اقول ان المطالب ليست عادلة وإنما الاستجابة لها بهذه الطريقة الآن ستؤدى إلى إشاعة حالة من الفوضى ولى ذراع الدولة.
= هذا ما كان النظام السابق يقوله؟
- نحن الآن فى مرحلة بناء ولابد للدولة ان تستعيد هيبتها.
▪نعود إلى الجمعية التأسيسية.. لو صدر الحكم بحلها هل تلقى الجمعية الجديدة قبول القوى السياسية والى أى مدى يمثل هذا تعطيلا اضافيا للبلاد؟
- بالتاكيد التشكيل الجديد لن يعمل فى فراغ ولن يبدأ من الصفر بل اعتقد انه سيبنى على  ما وصلت اليه الجمعية الحالية.
▪ نأتى إلى ذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان وانت عضو فى تشكيله الجديد.. = كيف تقيم تجربة المجلس فى السابق؟
- التشكيل الأخير رغم كونه حكوميا الا ان أداءه كان مفاجئا فقد صنف المجلس عالميا تصنيفا متقدما.
▪ وماذا عن التشكيل الجديد الذى ينتقد البعض قيامه على  مبدأ المحاصصة السياسية؟
- لم يستحوذ أعضاء الإخوان على  التشكيل كما كان السابقون يفعلون ثم ان فكرة تشكيل المجلس تقوم على  تمثيل كافة الفئات والاطياف السياسية وهذا ما نص عليه إعلان باريس.
▪ هناك فرق بين التمثيل المتنوع والمحاصصة فالاول يعتمد على  الكفاءة بالاساس بينما يعتمد الاسلوب الثانى على  توزيع المقاعد؟
- عند وضع التشكيل وضعنا بعض المعايير منها ان يكون بعض الاعضاء من سجناء الرأى والعاملين فى الحق الحقوقى ومن مختلف التيارات السياسية فهناك اليسارى والاخوانى والمسيحى والمسلم والرجل والمرأة.
▪ ولكن التشكيل استبعد ابرز نشطاء المجتمع المدنى والعمل الحقوقى تحديدا؟
- الاعضاء الحاليين اغلبهم دخل السجون وبالتالى فهم اقدر من الناحية العملية على التفاعل مع هذا النوع من الشكاوى، وهل العمل الحقوقى ممارسة ام كلام فقط فأغلب النشطاء الحقوقيون مارسوا عملهم كتابة فقط ومن المكاتب.
▪ مادام التشكيل السابق ادى أداء جيدا لماذا لم يبق على  بعضهم؟
- بالفعل بعض القيادات تم الابقاء عليهم مثل منى مكرم عبيد وغيرها.
▪ وماذا تنتظر من المجلس بتشكيله الحالى؟
- انتظر منه ان يخاطب الجمعية التأسيسية لوضع مواد تحفظ حقوق الإنسان فى الدستور الجديد وما يتعلق بالحريات، وهو بالفعل بدأ يخاطب الجمعية.
▪ ما الرؤية الجديدة التى سيضيفها التشكيل الجديد عن سابقه؟
- بعد وضع الدستور اعتقد سينشط دور المجلس عند وضع تشريعات تنظم الحق فى التظاهر وغيره، علما بأن آخر تشكيل ادى دورا جيدا.
▪ ما سر هذا الخلاف الواضح بين الاخوان ومؤسسة القضاء بداية من رفض الرئيس أداء القسم امام المحكمة الدستورية ومرورا بحكم حل البرلمان وأخيرا ما اصطلح على  تسميته «عزل النائب العام»؟
- دعنا نناقش كل مسألة على حدة، فالرئيس مرسى لم يرفض أداء القسم امام المحكمة الدستورية، اما الثالثة فالرئيس لا يجوز له نقل النائب العام إلى أى موقع دون موافقته وقيل انه وافق وبالتالى اصدر الرئيس القرار وحينما علم انه لا يوافق عاد والغاه.. كان يمكن ان نقول ان هناك مشكلة لو ان الرئيس مرسى اصر على  القرار وقال انا وصلتنى موافقة ولن أتراجع فى القرار وهو ما لم يحدث، لكن دون شك حدث سوء فى النقل.
▪ وهل انتهت المشكلة تماما وسيقضى المستشار مدته إلى نهايتها؟
-نعم.. العلاقة بينه وبين الدولة يحكمها القانون الذى يحدد شروطا ثلاث لترك المنصب اما الوفاة أو استيفاء السن القانونية أو الموافقة على  منصب آخر.
▪ وماذا عن نقطة الخلاف الثانية حول عودة مجلس الشعب؟
- لنا ملاحظات وعلامات استفهام على  الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بحل البرلمان وتوقيت صدوره، فالمحكمة قضت بعدم دستورية برلمان 1987 بعد 3 سنوات، وهذا الحكم صدر فى جلسة واحدة لا اجلت للاطلاع ولا حجزت للحكم، كما ان المنطوق يقول ثلث المقاعد بينما امتد للمجلس كله، بينما تواترت المحاكم على  ان لمنطوق الحكم حجية الا إذا كان ملتبساً.
▪ هل تتهم المحكمة بالتعنت فى إصدار هذا الحكم؟
- بالفعل وهى مسألة واضحة للعيان، فقد طعنا عام 1995 بعدم دستورية المواد المتعلقة باحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وحتى الآن لم يصدر الحكم وهناك من حوكم وحصل على  حكم بالإعدام ونفذ وهناك طعون لها أكثر من 30 سنة منظورة أمام المحكمة حتى الآن.
▪ لمصلحة من هذا التعنت؟
- أريد للرئيس مرسى ان يتولى الرئاسة بلا ظهير حتى لا يكون البرلمان ظهيرا له.
▪ وهل حسم الصراع بين الإخوان والعسكر باقالة قيادات المجلس العسكري؟
- انتهى إلى غير رجعة.
= وما سبب هذه الثقة؟
- العسكر غير راغب فى العودة للعمل السياسى.
▪انتهى زمن العسكر؟
- انتهى زمن سلطانهم على  السياسة وبقيت مهمتهم الاساسية فى الدفاع عن البلاد وتحرير المقدسات.
▪ ماذا تقصد بالمقدسات تحديدا؟
- القدس الشريف.
▪ هل مهمة الجيش المصرى تحرير القدس؟
- نعم، عندما يأتى الوقت المناسب.
▪ومتى يأتى الوقت المناسب؟
- عندما يصبح ميزان القوى فى صالحنا، واياك ان تتصور ان اسرائيل التى تحمل عقيدة «من النيل إلى الفرات» لن تخوض معنا حربا فهى تطمع فى أرضى.