الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مفاجأة.. «تنظيم الاتصالات» لم يخبر شركات المحمول بوجود مشغل افتراضى بـ«الرابعة»

مفاجأة.. «تنظيم الاتصالات» لم يخبر شركات المحمول بوجود مشغل افتراضى بـ«الرابعة»
مفاجأة.. «تنظيم الاتصالات» لم يخبر شركات المحمول بوجود مشغل افتراضى بـ«الرابعة»




كتب- هانى الروبى

 

فى الوقت الذى أكدت فيه شركات الاتصالات الأربع «فودافون مصر» و«أورنج» و«اتصالات-مصر» و«المصرية للاتصالات» رغبتهم جميعا فى الحصول على تراخيص الجيل الرابع أكدت الشركات الأربع أنهم لم يخاطبوا رسميا بأى تفاصيل خاصة بتراخيص الجيل الرابع ولكن ما تم هو معرفة رأى المشغلين فقط من حيث المبدا. 
وأكدت شركات الاتصالات أنه حتى الآن لم يخاطبنا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأى تفاصيل فعلى سبيل المثال إذا شملت تراخيص الجيل الرابع رخص محمول افتراضية فمن المسئول عن وضع الأسعار والتعامل مع المصرية للاتصالات هل سيكون من خلال «تنظيم الاتصالات» أم سيتركنا نحدد الأسعار مع المصرية للاتصالات.
وبين أن الشركات فى احتياج شديد لمعرفة تفاصيل أكثر عن تراخيص الجيل الرابع مؤكدين أنهم على ثقة كبيرة بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستخرج ذلك فى القريب العاجل.  
من ناحيته كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك شركات عالمية أبدت رغبتها فى المنافسة على الحصول على ترخيص خدمات الجيل الرابع لخدمات المحمول والإنترنت داخل مصر، غير مستبعد أن يتم الاستجابة لطلباتهم فى حال عدم رغبة إحدى أو كل الشركات العاملة فى مصر فى الحصول على الترخيص وفق الشروط الفنية والمالية الموضوعة.
 وأوضح وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات بشرم الشيخ، أنه يفاضل ما بين التعاقد مع مكتبين استشاريين عالميين أو ثلاثة مكاتب وذلك لوضع شروط ترخيص خدمات الجيل الرابع والسعر المناسب للطرح مع مراعاة جميع الظروف.
وأوضح الوزير، أن الخطاب الذى تم إرساله للشركات لا يتضمن شروط الترخيص ولكن فقط استطلاع لموقفهم حول الحصول على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع من عدمه.
من جانبه أكد تامر جاد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات على تسلمهم خطاب من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن مدى رغبتهم فى تقديم خدمات الجيل الرابع، موضحاً أن الشركة أبلغت الجهاز بأنها على أتم الاستعداد لذلك، لافتاً إلى أنهم فى انتظار الشروط الخاصة بالترخيص.
من جانب آخر أكد الدكتور عمر الشريف المستشار القانونى لرئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لابد من موافقة شركات الاتصالات الاربع وهى «فودافون مصر» و«أورانج» و«اتصالات-مصر» و«المصرية للاتصالات» على الملحق الجديد الذى سيتم اضافته لتراخيص الاتصالات والشروط التى سيتم وضعها .
وبين الشريف أنه حتى الآن لم يتم فتح أى نقاش مع شركات المحمول الأربع بخصوص المشغل الافتراضى مؤكدا أنه لن يتم تشغيله إلا بعد موافقة الشركات عليه خاصة أن الشركات ستوقع على هذه الاتفاقية لذلك فإنه لايمكن أن تتم بدون موافقة الشركات ولايمكن إجبار الشركات عليها .
من جانبه أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق لشئون الاتصالات أن هناك فارقًا كبيرًا بين تراخيص خدمات الجيل الرابع والترددات والمشغل الافتراضى.
وأوضح شريف أن تراخيص خدمات الجيل الرابع هو لتقديم خدمات البيانات عن طريق شبكات لاسلكية بساعات عالية تتخطى 1100ميجابات فى الثانية .
اما الترددات فهى الحيوز المطلوبة لتقديم خدمات الجيل الرابع باستخدام تكنولوجيا «l t e» لم يرخص له فى تقديم خدمات الجيل الرابع المذكورة آنفا.
أما المشغل الافتراضى فهو عبارة عن مشغل يرغب فى تقديم خدمات الجيل الرابع عبر شبكة أحد المشغلين الذين يمتلكون ترددات تسمح بتقديم خدمات الجيل الرابع .
وأشار مساعد وزير الاتصالات السابق لشئون الاتصالات إلى أنه لابد من الفصل بين خدمات الصوت الثابت والاتصالات الثابته مؤكدا أن الاتصالات الثابتة لم تحقق خسائر ولكن خدمات الصوت الثابت ليست منتشرة بالشكل المطلوب فتقديم خدمات جديدة على الصوت الثابت يحقق مكاسب إضافية مع ضرورة خفض المصروفات .
وأضاف شريف أنه من الضرورى ادخال خدمات القيمة المضافة على الصوت الثابت وذلك لزيادة الإيرادات والارباح.
وقال شريف ان فشل رخصة الأرضى التى تم طرحها فى الماضى ليس بسبب أن الأرضى يحقق خسائر وإنما لأن الرخصة كانت تتضمن إنشاء شبكات أرضية وهذا مكلف جدا لذلك فقد فشلت هذه الرخصة فى جذب مستثمرين جدد للسوق المحلية. 
وأوضح شريف أن المصرية للاتصالات لديها مجال كبير لزيادة إيراداتها وأرباحها من الثابت عن طريق زيادة الانتشار وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية على الصوت الثابت.
وبين شريف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يستطيع تعديل التراخيص بحيث يسمح للمرخص له بتقديم شبكات افتراضية لأى مشغل جديد ولايستطيع الامتناع، وهذا لابد أن يتم فى إطار تجارى تحت إشراف ورقابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. 
مشيرا إلى أنه يوجد تعديلات الآن فى التراخيص القديمة «ملاحق» لها نفس قوة التراخيص، وفيها يتم وضع الشروط الجديدة، وهو مايجب عمله حتى تستطيع المصرية للاتصالات أن تصبح مشغلاً متكاملاً قادرًا على تقديم جميع الخدمات الثابت والمحمول فى المستقبل القريب.