وزير الصناعة: خطة لحل مشاكل المصانع المتعثرة ونستهدف الاستثمار بالدول الإفريقية

 كتب - إبراهيم جاب الله

تصوير - مايسة عزت


 اعترف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن الحكومة لم تستثمر بالشكل الكافى  فى البنية التحتية الخاصة بالأراضى والمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف التى مرت بها البلاد الأمر الذى أدى إلى تآكل الرقعة الزراعية والاعتداء عليها.
وقال قابيل أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدى أمس: إن الحكومة تضع عددًا من الإجراءات السريعة لطرح أراض صناعية بأرخص الأسعار وأتمنى أن يحصل الصناع على تلك الأراضى بالمجان من الدولة بطريقة حق الانتفاع على أن تجدد بعد كل فترة، شرط استمرار تشغيل خطوط إنتاج المصنع، وقال إن هذا الأمر سوف يسهم ويساعد فى زيادة عدد المصانع وامتصاص البطالة التى تعانى منها الدولة.
وتابع قابيل أنه سيتم طرح أراض صناعية الشهر القادم وسنبدأ بـ10 ملايين متر مربع وقال خلال الفترة الماضية قمنا بطرح نصف مليون متر بقويسنا بقيمة 400 مليون جنيه كما قمنا بطرح مليون متر بالمنيا.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ شبكة إلكترونية منذ 3شهور داخل الوزارة للقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمر.
 وكشف قابيل عن إلغاء نظام دعم الصادرات الذى وصف نتائجه بأنها كانت غير مرضية وقال قمنا بإعداد نظام جديد سوف نراعى فيه توسعة قاعدة المستفدين  من المصدرين مع تخصيص جزء  من الدعم لتطوير البنية التحتية للصادرات وذلك من خلال تجهيز بعض الموانئ الجوية والبحرية بالثلاجات والمبردات وغيرها من الأجهزة والمعدات التى تساعد فى سرعة عمليات التصدير بالإضافة إلى تخصيص دعم استثنائى  للمصدرين من أجل تحفيزهم على زيادة صادراتهم للخارج وذلك بمبلغ 5و1مليار دولار.
وقال الوزير إننا نهدف إلى التواجد داخل الأسواق الأفريقية التى كنا مبتعدين عنها كثيرا خلال الفترات الماضية والتى كانت فى مؤخرة الدول المستهدفة، وقال إننا نستهدف وبشكل قوى غرب أفريقيا بالتعاون مع رجال الأعمال اللبنانيين الذين يسيطرون على غرب إفريقيا
 وأكد قابيل أن الوزارة تدرس التوسع فى اقامة المعارض فى المحافظات وأنه تم تخصيص ٦٠٠ مليون جنيه لإقامة معارض فى العاصمة الإدارية الجديدة ويشارك فى إقامتها القطاع الخاص.
 وأكد أن الوزارة تتفاوض مع البنك الدولى بقرص ٥٠٠ مليون دولار لتنمية الصعيد ومواجهة البطالة فى هذه المناطق وكذلك تنمية المناطق الصناعية.
 وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تنمية المنتج المحلى وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.. مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير منطقة الروبيكى على ٣ مراحل بجانب العمل على تنمية صناعة الاثاث خاصة فى دمياط وسيتم طرح المرحلة الأولى منها  الشهر المقبل.
 وتابع: تم طرح ١٤ رخصة أسمنت وسيتم البت فيها قريبا،  اما عن المصانع المتعثرة فهى موجودة فى العالم كله بسبب الاخطاء فى حسابات دراسات الجدوى وعدد المصانع المتعثرة لدينا  ١٣٥ مصنعًا يحتاجون إلى تمويل من البنوك وشغلنا ٣٣ مصنعًا ويجرى تدبير موارد واقامة صندوق لتمويل المصانع المتعثرة.
 وأكد الوزير أن هناك أكثر من ١٩ جهة تتداخل فى الإشراف على الغذاء ونسعى لعمل هيئة سلامة الغذاء لكى تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومشروع القانون جاهز ويتم العمل فى الجهات المختقة للانتهاء منه، كما أن تنمية منطقة المثلث الذهبى ستكون نقلة نوعية للصعيد.
 ولفت إلى أن صناعة السيارات يتم الاهتمام بها ويجرى العمل على إعداد قانون لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية وهناك مناقشات حوله فى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية بدأت فى التحسن والتزايد.
 وطرح محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار بما يؤثر على المصانع كما أن هناك قرارًا فى مجلس الوزراء على محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع على التعاقد وسنرسل لك الشكوى الخاصة بهذه القضية.
 كما أكد السويدى أن أسعار الأراضى الصناعية لاتشجع على الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة فى التعامل مع الاراضى.
وأضاف أن الصناعة هى القطاع الوحيد الذى يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمى هو السبب فى النزيف الاقتصادى بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب.
وطلب السويدى معرفة تفاصيل انشاء صندوق المصانع المتعثرة وكذلك قانون حق الانتفاع بالاضافة إلى أن هناك مصانع كثيرة تعانى من ارتفاع تكلفة الطريق.
وأوضح أن دعم الصادرات فى ظل وجود بنك تنمية الصادرات لابد أن يساعد كثيرًا بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى وضع قوانين الافلاس للمساعدة على تغيير النشاط.
وقال الوزير إن هناك مجموعة قوانين لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسعى لتقليل سعر الأراضى الصناعية فى حدود المتاح، كما أكد الوزير أن القطاع غير الرسمى غير مسئول عن التهريب وحده.