إعادة 5 مصريين من سوريا ومساع لإجلاء الباقين فى «بنى وليد»
روزاليوسف اليومية
تلقى المستشار علاء عبد العزيز القائم بالأعمال المصرى فى دمشق إخطارا من السلطات السورية باحتجاز خمسة مصريين إثر دخولهم سوريا بصورة غير مشروعة فى طريقهم إلى لبنان.
وأنهت السفارة إجراءات عودتهم إلى البلاد، وجميعهم من الدقهلية وكفر الشيخ.
من ناحية أخرى تسعى السفارة المصرية فى طرابلس لنقل مئات المصريين من مدينة بنى وليد الليبية كانوا قد فضلوا البقاء فى المدينة ورفضوا الرحيل ضمن مجموعات المصريين الذين قامت السفارة بنقلهم الأسبوع الماضى حماية لهم من الأوضاع الأمنية المتفجرة داخل المدينة.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن المستشار حاتم عبدالقادر القائم بأعمال السفارة تلقى اتصالات عديدة من المواطنين المصريين فى المدينة لطلب مساعدة السفارة لهم على الخروج من بنى وليد إثر اشتداد الاشتباكات بين الكتائب المتقاتلة هناك، حيث أجرى المستشار طارق دحروج قنصل السفارة اتصالات مع رئاسة أركان الجيش الليبى وقيادات وزارتى الخارجية والداخلية الليبيتين، بل بقيادات الكتائب ذاتها، طلباً لتأمين خروج المواطنين المصريين الباقين، إلا أنها جميعها أفادت بعدم إمكانية إعادة فتح الطرق من وإلى المدينة قبل هدوء الأوضاع مرة ثانية، كما رفضت شركات نقل الركاب إرسال حافلاتها إلى المدينة لنقل المواطنين بسبب توتر الأوضاع هناك.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية: إن السفارة المصرية تواصل القيام بكل ما فى طاقتها لمساعدة المصريين فى بنى وليد.
فى سياق متصل تمكنت السفارة المصرية فى تونس من إنهاء احتجاز 19 صيادا مصريا ألقى القبض عليهم إثر دخولهم المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة بهدف الصيد بدون ترخيص، وذلك على متن مركبى الصيد المصريين «موكب الرسول» و «الفتح».
من ناحيته استقبل السفير على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، امس الأول عدداً من أهالى المحتجزين المصريين فى اليمن لإطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بذويهم، كما التقى بكل من المواطن شعبان بريك، والمواطن نبيل أبو المكارم، لبحث المشكلات الخاصة بمستحقاتهما المالية فى السعودية.
ونجحت سفارتنا بصنعاء فى الإفراج عن 18 مواطناً احتجزتهم السلطات اليمنية بتهمة التسلل غير المشروع، وقد تجاوبت السلطات مع مساعى السفارة المصرية لإخلاء سبيل المواطنين المصريين دون تقديمهم للمحاكمة.
كما نجحت سفارتنا فى قبرص فى الحصول على مستحقات تأمينية لعدد 118 مواطناً مصرياً، بقيمة نحو 4.5 مليون مصري.
