سامى:%23 نسبة نمو قطاع التمويل العقارى حتى إبريل الماضى

كتبت - ناهد إمام


أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقارى شهد نموا بنسبة 23% خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 364 مليون جنيه مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية ابريل 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا 91% من إجمالى عدد المستفيدين  خلال الفترة. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 69% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 3%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وبلغت قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى 60% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري.
كما  بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 179 بنهاية إبريل 2016 مقارنة بـ 214 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية إبريل 2016، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92% تخصيم محلى و8 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة  بنهاية أبريل 2016  مقارنة بـ180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف شريف سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد انخفاضا بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية شهر أبريل 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقداً.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 711 مليون جنيه بنسبة 10% من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.