السعودية تبدأ تنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادى فى تاريخها

الرياض - صبحى شبانة


بدأت المملكة السعودية فى تنفيذ أكبر برنامج للتحول الاقتصادى فى تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط وفق رؤية طويلة المدى تمتد حتى عام 2030 وتركز على تنويع مصادر الدخل  وإيجاد مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
وأعلنت الرياض أن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أقر الصيغة النهائية لبرنامج التحول الوطني، الذى يشمل تفاصيل الخطوات العملية لخطط تنويع مصادر الدخل وقليل الاعتماد على النفط.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن الخطة الاقتصادية الطموح فى 25 أبريل.
والتى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، فى ظل أسعاره المتراجعة عالميًا منذ منتصف عام 2014.
 وقال الأمير محمد حينها إن صندوق الاستثمارات العامة سوف ينظر إلى الربحية وتنمية المواطن وتنويع مصادر الدخل. وأكد أن الرياض تسعى إلى التطوير والتخطيط الجيد فى الاستثمارات.
وتستند الخطة بشكل رئيسى على طرح نسبة تقل عن 5 ٪ من أسهم شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام، وتخصيص عائدات ذلك لتغذية صندوق استثمارى سيادي، تسعى إلى جعله الأكبر عالميًا، وذلك بزيادة أصوله حتى تصل إلى تريليونى دولار.
وبحسب نص الرؤية، يقوم برنامج التحول الوطنى على تحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إدارى ومالى مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعية ضمن خطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
وتتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة، منها خفض البطالة وزيادة مساهمة النساء فى القوة العاملة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى سعيها إلى خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل.
ويعد برنامج التحول الوطنى أحد البرامج التنفيذية التى تشملها رؤية السعودية 2030 وهى خطة طموح تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة استثمارية عالمية وتنهى اعتمادها على النفط كمحرك رئيسى للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشمل الاصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع أصول حكومية وفرض ضرائب وخفضًا للإنفاق وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجهًا لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وكان صندوق النقد الدولى قد عبر فى مايو الماضى عن تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادى واسعة النطاق التى أعلنتها السعودية، وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء تحول جرىد وواسع النطاق فى الاقتصاد السعودي، بما  يلائم أوضاع البلاد، ولم تتم الموافقة النهائية على أجزاء أخرى من رؤية 2030 حتى الآن، ومن بينها تفاصيل الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو النفطية، أكبر شركة فى العالم، إضافة إلى تفاصيل تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق  الثروة السيادية فى العالم.
واتخذت الرياض خلال الأشهر الماضية إجراءات لخفض الانفاق والدعم الحكومي، بينها زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وهى تسعى إلى جنى الإيرادات جديدة فى ظل ما تواجهه من عجز فى الموازنة بلغ فى العام الماضى نحو 98 مليار دولار، وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرًا خلال العام الحالي، وأن يصل إلى ما يعادل 14 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 16 ٪ فى العام الماضي. وتتوقع موازنة العام الحالى عجزًا بقيمة 87 مليار دولار.
وينظر إلى رؤية 2030 وإلى خطة التحول الوطنى على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة فى تاريخ السعودية، وجرت مناقشة الخطة عبر سلسلة من ورش العمل على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتى ضمت مسئولين سعوديين ومسئولى شركات واستشاريين أجانب لقدح زناد الفكر حول السبل التى تتيح للاقتصاد السعودى اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.
وسبق للحكومة السعودية أن تحدثت مرارًَا عن الكثير من خطط الاصلاحات، لكنها لم تتمخض فى الماضى عن نتائج تذكر، توقفت عند كونها مجرد أفكار لم تدخل حيز التنفيذ الجاد.