الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«القوى العاملة» تحدد مؤشرات سوق العمل داخلياً وخارجياً خلال 3 أشهر

«القوى العاملة» تحدد مؤشرات سوق العمل داخلياً وخارجياً خلال 3 أشهر
«القوى العاملة» تحدد مؤشرات سوق العمل داخلياً وخارجياً خلال 3 أشهر




  كتب - حسن عبدالظاهر


 أظهرت النشرة ربع السنوية التى تصدرها وزارة القوى العاملة، أن إجمالى فرص العمل التى تم توفيرها خلال 3 أشهر بالداخل بلغ 70 ألفا و508، وإجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجية من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغ 161 ألفا و224 تعاقدا.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه فى إطار توضيح اتجاهات سوق العمل والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص العمل المنتجة والحقيقية لشباب الخريجين بجميع تخصصاتهم، أرسلت الوزارة النشرة للدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لتكون مؤشرا مبدئيا يربط بين ما يدور بالخارج وما هو قائم فى سوق العمل الداخلية.
وأوضح الوزير أن النشرة ربع السنوية تصدر حول سوق العمل المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، متضمنة قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين واتجاهات سوق العمل.
وقال إن النشرة أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من يناير إلى مارس 2016، نحو 239 ألفا و122، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرية القومية ومكاتب التشغيل 70 ألفا و508 بنسبة 29% ، منهم 51 ألفا و48 من الذكور، و19 ألفا و460 إناثًا، فى حين بلغ عدد حملة المؤهلات ذكورا وإناثا 51 ألفا و916 ومن غير حملة المؤهلات 17 ألفا و991 ، و من ذوى الاحتياجات 601 .
وأضاف أن إجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجية من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة بلغ 161 ألفا و224 تعاقدا، منها 159 ألفا و546 ذكورا، و1678 إناثا.
وأظهرت النشرة أن إجمالى تراخيص العمل الممنوحة للأجانب فى مصر عن نفس الفترة بلغت 4337 ترخيصا، منها 2423 تجديد ترخيص، و1914 لأول مرة.
   فى سياق آخر أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة ميكنة الأداء فى جميع الأعمال التى تقوم بها كل مديرية ، وتحويل العمل الإدارى العادى من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب الآلي، للمساعدة فى اتخاذ القرار الإدارى بأسرع وقت وبأقل التكاليف والدقة والإتقان فى تنفيذ الأعمال وبشفافية كاملة ، فضلا عن تعويض العجز فى القوى الوظيفية، وتلبية طلبات المواطنين المتعاملين فى سهولة ويسر.