الأحكام الواجبة فى المضحى والأضحية

يؤكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر أن الأضحية قال عنها الله عز وجل «لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ»، و يسن عند الأضحية أن يرى المضحى إراقة دم أضحيته بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك».


 
 
ويقول: القصد من الأضحية إراقة الدماء لأنها سنته، فهى سنة سيدنا إبراهيم، وهى سنة مؤكدة فى حق القادر عليها ولابد أن تكون من الأصناف الثلاثة «الغنم والبقر والإبل»  والأضحية كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بكل شعرة من أشعارها وبكل صوفة من أصوافها حسنة وهى تجزأ عن الرجل، وعن أهل بيته وتجزأ من الغنم أن تكون بلغت ستة أشهر ومن الماعز ما كان فى السنة ومن الإبل سنتين، والبقر والإبل  تجزأ عن سبعة أما الغنم والماعز فتجزأ عن فرد واحد.
أضاف أن الأضحية لا يباع منها شيء حتى جلدها وأجرة الجزار تخرج بعيدا عنها ويجوز للإنسان أن يأكل ويطعم ويدخر ويسن للمضحى وفى ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  « إذا أهل هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فلا يقص شعرا ولا يقلمن ظفرا»، وتذبح الأضحية بعد صلاة العيد.
ولفت الأطرش إلى أنه يجوز تأخير الأضحية إلى نهاية أيام التشريق قبل غروب اليوم الثالث فإذا غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فلا تصح أن تكون أضحية، وكذلك إذا ذبح قبل صلاة العيد فليست أضحية لقوله تعالى «وصل لربك وانحر» فالصلاة أولاً، والذبح ثانيا، كما يجوز للإنسان أن يتبرع بجلد الأضحية أو دباغته لنفسه ولا يجوز بيعه.
كما توضح فتوى للدكتور مصباح حماد وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن من شعائر عيد الأضحى فى الإسلام الأضحية وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ويرى الأمام أبو حنيفة أنها واجبة على القادر المقيم، والأضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب طيبة اللحم، وهذه الأوصاف لابد أن يلتزم بها المضحى وإلا لا تجزأ «أى لا تصبح أضحية».
وتشير إلى أنه من المستحب أن يضحى المسلم بنفسه ويرى أضحيته حتى يكون على علم من خلوها من العيوب وأيضا عند الذبح يستحب له أن يراها فإما ان يذبحها بنفسه، وإن ذبحها غيره فإنه ينظر إليها عند الذبح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: «قومى فاشهدى أضحيتك» لكن بعض المسلمين لا يستطيعون الأضحية بأنفسهم ومن ثم فقد أجاز الشارع التوكيل بذبح الأضحية، فالوكالة فى الأضحية مشروعة وعلى الوكيل أن يلتزم بالأوصاف التى يشترطها الشرع فى الأضحية.

كما عليه أن يلتزم بتوزيع لحمها كما ورد عن الفقهاء بأن يكون الثلث  لصاحبها والثلث للفقراء والمساكين والثلث للهدايا ولو أخرجها كلها للفقراء فلا بأس بذلك، وعليه إن يلتزم بتعليمات موكله بشأن أضحيته.