27 يوليو.. إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية

كتبت - وفاء شعيرة 

 

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة 27 يوليو القادم للحكم فى  الدعوى القضائية المقامة امامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى  بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.
الدعوى اقامها عبدالله ربيع المحامى ضد  كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية  وقالت  الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا.