التقارير المجمعة تقلص أهمية الإفصاح عن رواتب رؤساء البنوك

 رغم صدور قرار من البنك «المركزي» منذ أكثر من عام يقضي بإلزام البنوك العاملة في السوق المحلية عامة وخاصة وفروع أجنبية بالافصاح عن رواتب أكبر  مسئول في كل بنك، وذلك بهدف خلق نوع من الشفافية بعد انتشار اللغط بشأن ضخامة رواتب رؤساء البنوك، إلا أن هذا القرار لم يفلح في الكشف عن أجور مسئولي البنوك، حيث اقتصر الأمر علي نشر بعض البنوك برواتب ومكافآت المسئولين بشكل مجمع في التقارير السنوية، بينما اكتفت بنوك أخري بإرسال تقارير عبارة أيضًا عن رقم مجمع لرواتب مسئوليها إلي البنك «المركزي» وهو ما انتفي معه عنصر «الافصاح» والشفافية.
خبراء مصرفيون أكدوا أن إعداد البنوك لأرقام رواتب كبار مسئوليها بشكل مجمع أمر من شأنه حجب المعلومات التفصيلية، وعدم تقديم المعلومة بالشكل الذي يدخل في نطاق الشفافية، بل علي العكس يري الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم، أن تجميع أرقام الأجور في رقم واحد ينطوي علي احتمال أن يكون الأمر مقصودًا لاخفاء أجور رؤساء البنوك، حيث يتم ضم رواتبهم مع مسئولين أصغر ومن ثم تنتفي عملية الافصاح، وأكد إبراهيم علي أهمية نشر البيانات التي تخص أجور رؤساء البنوك مفردة وليست مجملة مع آخرين.
من جانبه أكد عمرو طنطاوي، مدير عام ببنك «مصر إيران للتنمية»، أن إعداد البنوك لتقارير مجمعة بشأن رواتب المسئولين الكبار فيها هو الأمر الذي طلبه البنك «المركزي» ولن تتطوع البنوك بتقديم بيانات تفصيلية لم يطلبها «المركزي» في قراره.
وأشار طنطاوي إلي أنه رغم أن عدم الافصاح عن الرواتب مفصلة من الممكن أن يحمل عدم شفافية في توزيعه الأجور علي المسئولين في كل بنك، حيث إنه من الممكن أن يكون رئيس البنك يحصل علي مليون جنيه، في حين يحصل باقي المسئولين التسعة عشر الذين يتم الافصاح عن رواتبهم يتقاضون مجتمعين أقل من القيمة التي يتقاضاها رئيس البنك وحده، وجمع الرواتب في رقم واحد يحجب هذه المعلومة، إلا أن إعداد رقم مجمع يجعل لدي البنك «المركزي» مؤشرًا يقيس من خلاله مدي تناسب أجور الكبار مع نتائج أعمال البنوك.
وأضاف طنطاوي أن قياس مدي تناسب الأجور مع نتائج الأعمال أمر مهم جدًا بالنسبة للرقيب «البنك المركزي» حتي يستطيع اتخاذ قرارات تخص كل بنك ومسئوليه بالشكل المناسب.
وكان مجلس إدارة البنك «المركزي» قد قرر بجلسته المنعقدة في  يوليو 2011، وفي إطار التعليمات المتعلقة بحوكمة البنوك أنه يتعين علي كل بنك وفقًا لهذه التعليمات الافصاح عن القيمة الاجمالية علي أساس شهري لما يتقاضاه العشرون أصحاب المكافآت والرواتب الأكبر في البنك.