«مواد البناء» تطالب الحكومة بطرح حصة من رخص الأسمنت لكسر احتكار الأجانب

كتب – رضا داود

 

إنتقدت شعبة مواد البناء تجاهل شركات القطاع العام للدخول فى المنافسة على 14 رخصة للأسمنت فى ظل سيطرة الاجانب على السوق بنسبة 90 % مما فتح الباب أمام الاحتكارات والتلاعب بالأسعار.
وتقدمت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية باقتراح إلى  الحكومة لطرح  حصة من رخص الأسمنت الجديدة والتى يصل عددها إلى نحو 14 رخصة بنظام الاكتتاب العام لكسر احتكار الأجانب لسوق  الأسمنت طيلة العقود الماضية منذ أن باعات الدولة الشركات إلى الأجانب رغم تحقيقها لمكاسب كبيرة تدعم خزانة الدولة.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» إن الشركات الأجنبية تسيطر على حوالى 90 % من حجم السوق وأن هناك جنسيات مختلفة تهيمن على تلك الصناعة الاستراتيجية.
وأضاف أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى 300 جنيه فى الوقت الذى يباع فيه الطن حاليا بـ 650 و 700 جنيه وأضاف أن الدولة لا تزال تدعم الطفلة التى تستخدم فى تصنيع الأسمنت إضافة إلى الطاقة.
وأكد ضرورة إلزم الشركات باستخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة أزمة الطاقة حاليا وتتركز الرخص الجديدة  فى 9 محافظات هى بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء وتتميز تلك المحافظات بوفرة خامات تصنيع الأسمنت من الطفلة مما يخلق حالة من التكامل الاقتصادى ومن ثم زيادة القيمة المضافة وحددت كراسة الشروط  حجم الطاقات الإنتاجية لـ 14 رخصة أسمنت جديدة بـ 28 مليون طن لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والإستهلاك والذى من المقرر أن يصل إلى 90 مليون طن بحلول عام 2022.
ومن المقرر تحديد ميعاد إجراء  المزايدة فى أغسطس المقبل بعد دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من 8 شركات  والتى من المستهدف أن توفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه للخزانة ويبلغ عدد المصانع القائمة للأسمنت حاليا نحو 23 مصنعًا بحجم  طاقات انتاجية تصل إلى 60 مليون طن سنويا ويعتبر  مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة ومشروع النصف مليون وحدة سكنية للاسكان الاجتماعى التى  أعلنت الدولة عن تنفيذها من اهم الأسباب التى سوف تتسبب فى فجوة كبيرة فى سوق الأسمنت مما دفع الحكومة لطرح رخص جديدة.