«عاشور» يؤجل هدم مقر «المحامين» لبعد عمومية الأحد

كتبت ـ نهى حجازى


طالب سامح عاشور نقيب المحامين الهيئة الهندسية المشرفة على عمليات الهدم والبناء لمبنى نقابة المحامين بضرورة تأجيل عملية هدم المبنى حتى يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقدها 17 يوليو الجارى، وذلك بسبب الشائعات التى أطلقها خصومه من المطالبين والداعين لسحب الثقة من مجلس النقابة حتى لا تتخذ ذريعة ضدة.
بينما استقبل النقيب أمس وفودًا من محامى أبوكبير بالشرقية وآخرين من البحيرة وجنوب القاهرة أكدوا تجديد ثقتهم فى عاشور ومجلسه، وعلى الجانب الآخر أصدرت حملتا «لا يمثلنى» و«محامين من أجل العدالة» دعوة طالبوا فيها جموع المحامين بالمشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة.
ونصت الدعوة التى أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعى على دعوة الأمين العام لنقابة المحامين بصفته إلى القيام بمهامه بالإعلان الواسع عن ذلك فى جميع المحاكم وغرف السادة المحامين، وكذلك عمل جميع الترتيبات اللازمة للجمعية ـ التى سيرأسها أكبر الأعضاء سنًا ـ من وجوب إعداد بطاقات إبداء الرأى للتصويت على سحب الثقة من النقيب منفصلة عن سحب الثقة من المجلس وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت فى الجمعية من المسددين لاشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2015) إعمالاً لنص المادة 124 من قانون المحاماة.
كما طالبوا النقابة بمخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت ـ حتى ولو لم يكن فى قانون المحاماة ما ينص على ذلك صراحةً - وذلك أسوة بما جرى عليه العمل فى جميع انتخابات النقابة، وتوفيرًا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين فى سحب الثقة والرافضين لذلك.
كما دعت الحملة وزارة الداخلية والجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للسادة المحامين الحاضرين للجمعية.
وفى نفس السياق ينظر مجلس الدولة اليوم الدعوى القضائية المرفوعة والمطالبة بإشراف النيابة الإدارية على الجمعية العمومية كهيئة قضائية تشرف على التصويت.