الوزير السابق بالغ فى التقديرات فحصلت المصلحة نحو 250 مليار جنيه فقط

كتبت - إسلام عبدالرسول


علمت «روزاليوسف» أن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انتدب عددًا كبيرًا من الباحثين من مصلحة الضرائب العامة على الدخل وضرائب المبيعات والضريبة العقارية لوضع حلول لزيادة الايرادات الضريبية واقتراح بدائل لتنشيط الحصيلة وتم إحياء عدد من الدراسات الخاصة برسم التليفزيون وضرائب الخدمات فضلا عن الوقوف على النسب الملائمة لضرائب سلع الجدول فى قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى مازالت محل بحث مثل السجائر والسيارات والمياة الغازية وغيرها.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن الارقام التى يتم اعتمادها كل عام بالموازنة لتقديرات الضرائب تكون كبيرة للغاية لا ترقى للمساس بالواقع خاصة فى ظل الظروف الراهنة.
وتابعت المصادر أن تحصيل 422مليار جنيه العام المالى المنتهى والذى انتهى تحصيل الضرائب به الأسبوع الماضى مجرد حبر على ورق والحصيلة سجلت 250 مليار جنيه فقط وبعد الانتهاء من تسويات هيئة البترول لن تتعدى الحصيلة 300مليار جنيه وهو رقم مقارب للعام الماضى.
وقالت المصادر إن هانى قدرى وزير المالية السابق بالغ فى تقديرات الحصيلة فى الموازنة خاصة فى ظل عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة العام الماضى وتجميد ضريبة البورصة الامر الذى تسبب فى تراجع الحصيلة عن المتوقع فى الموازنة.
وأعلن عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حققت حصيلة للعام المالى 2015- 2016 بزيادة قدرها 28 مليار ج عن العام الماضى وبمعدل نمو قدرة 15%.
وصرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ضرائب الدخل قد حققت حصيلة بنسبة 102% وبزيادة عن العام الماضى قدرها 13 مليار ج بمعدل نمو 15%.
كما حققت مصلحة الضرائب على المبيعات حصيلة ضريبية بنسبة 99% من الربط المقرر  أى بزيادة قدرها 14.7 مليار ج عن العام الماضى وبمعدل نمو 14%.
وتسعى وزارة المالية لزيادة الحصيلة الى نحو 450 مليارا أو 500 مليار العام المالى الحالى وهو رقم بعيد المنال بحسب المصادر الا فى حالة استحداث ضرائب جديدة وزيادة كبيرة لحصيلة السجائر وبدء اجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى.
وقالت المصادر إن ضريبة البترول من المتوقع انخفاضها لاكثر من النصف لتكون 18 مليار جنيه مقابل 45مليار جنيه بسبب تراجع ارباح هيئة البترول تأثرا بتراجع الاسعار العالمية فضلا عن تراجع ضريبة قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة العالمية.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية مطالبا مصلحة الضرائب ببذل الجهد إن العاملين بالمصالح الايرادية عليهم دور مهم فى تعظيم ايرادات الدولة الضريبية والتى تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلى الاجمالى منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية اى ان الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه الى 16 او 17% حيث نأمل فى الوصول الى نسب تقارب النسب العالمية فى مساهمة الضرائب فى الدخل القومى بما يسهم فى تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
وأضاف أن السياسة المالية تعمل على زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتنشيط الاقتصاد الوطنى عبر تبنى سياسات ضريبية مستقرة وارساء اسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولى الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا الى أن هذه السياسة ستسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع فى استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جددًا للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.