«الصناعة» تتهم «الصحة» بتعطيل قانون هيئة سلامة الدواء

أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى اجتماعها برئاسة محمد ذكى السويدى، فتح الملفات الخاصة بصناعة الدواء والمعوقات التى تواجهها وسبل دعمها باعتبارها صناعة تمس الأمن القومى المصرى، مشيرة إلى أن العديد من الأمور التى تهدد تلك الصناعة ومنها تضارب المصالح ورفض وزارة الصحة نزع سيطرتها على قطاع الدواء المصرى، واتهم أعضاء باللجنة وزارة الصحة بعرقلة خروج قانون هيئة سلامة الدواء للنور واستمراره حبيس الأدراج، وأيد الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للدواء حديث النواب قائلاً: «نتمنى أن يرى قانون هيئة سلامة الدواء النور حتى تستطيع صناعة الدواء القيام بدورها، مضيفًا: إن قطاع الدواء فى وزارة الصحة يعد كنزًا للوزارة»، حتى أن الصباح عليه بفلوس تصل إلى 25 ألف جنيه، وقال لذلك: الصراع كبير والتنازل صعب من قبل وزارة الصحة على قطاع الدواء، وكشف رئيس الشركة القابضة للدواء عن عدم قيام العديد من الجهات دفع مديونياتها للشركة القابضة حتى الآن، مشيرًا إلى وجود مديونية تصل إلى 700 مليون جنيه على وزارة الصحة ونحو 300 مليون جنيه على الجامعات والشرطة ووزارة سيادية، وقال: «للأسف عمالين نتلطش من كل حتة» رغم أننا لا نحمل الدولة أى أعباء مالية، مضيفًا الأغرب أن الشركة المصرية المعنية بتوفير لبن الأطفال المدعوم لديها مديونيات لدى جهات حكومية وحينما طالبت بها فوجئت بمطالبتها بسداد الضرائب رغم أنها شركة غير خاضعة للضرائب.
وقال رئيس الشركة القابضة: إن صناعة الدواء فى مصر تواجه العديد من المعوقات نتيجة غياب الرؤية الواضحة وصدور العديد من القرارات الوزارية، فضلاً عن تبعية صناعة الدواء إلى ثلاث وزارات منها الصحة والزراعة والصناعة.