اقتصاديون يطالبون بسرعة مواجهة ملفات الفساد المالى والإدارى وتزايد الديون

كتبت- ناهد إمام


أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن المخاوف لا تزال تسيطر على حركة الاسواق بعد إقرار وتطبيق القيمة المضافة والعمل على رفع مستوى الأسعار وزيادة حالة الكساد التى تجتاح الأسواق حاليا خاصة فى ظل القفزات الهائلة التى يشهدها سعر صرف العملة الدولارية الأمريكية أمام الجنيه فى السوق الموازية والتى تخطت حاجز الـ12 جنيها.
وأشاروا إلى أهمية وجود حلول بديلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتوفير سيولة من خلال تنمية قطاعات اقتصادية غير تقليدية وفى مقدمتها تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرى إلى دولة بحرية.
وطالبوا بضرورة سرعة مواجهة ملفات سوء الإدارة والفساد المالى والإدارى والعمل على تحجيم سلسلة تزايد الديون الخارجية والداخلية والتى جميعها كانت اسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا.
وفى البداية أكد الدكتور محمد الحداد استشارى تشغيل الموانئ وخبير بحرى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية «إنماء».
والرئيس التنفيذى للمجلس العربى لحكماء النقل والتجارة البحرية، أن هناك حاجة إلى  وجود حلول غير تقليدية لإدارة الملف الاقتصادى للدولة بدلا من فلسفة الجباية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تطبق فى وقت يتزامن مع حالة الكساد فى السوق المحلى والعالمى أيضا.
واكد الحداد أهمية التفكير فى تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية وإستغلال مقومات الدولة وأهمها الجغرافية والبحرية ومطلوب خطة فورية للقضاء على الفساد وتحطيم جماعات المصالح التى تستغل موارد الدولة.
وأعرب عن مخاوفه من تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية مثلما حدث فى فنزويليا  بسبب سوء الإدارة والفساد المالى والإدارى وتزايد الديون الخارجية والداخلية والمؤامرات الخارجية بالرغم من أنها ضمن الدول النفطية الكبرى.
وأكد أن الاقتصاد البحرى لا يزال هو الملاذ الأخير للتنمية الاقتصادية فلابد من تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرى إلى دولة بحرية بمعنى أن أكثر من 80% من الدخل القومى من الصناعات البحرية المختلفة ولا سيما أن هذه الصناعات مخرجاتها بالدولار الأمريكى فلابد وأن تولى الحكومة اهتمامها بهذا الملف الاقتصادى المهم الذى يعتمد على مقومات مصر الجغرافية ولا يكلف ميزانية الدولة أيه أعباء مالية.
ومن جانبه حذر الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق من تفاقم حجم القروض التى استدانتها مصر حينما كان سعر صرف الدولار منخفضا بينما الآن تجاوز ال12 جنيها ويتجه للزيادة وبالتالى فإن الدين وفوائده تزداد أعباؤه بسبب استمرار تخفيض قيمة العملة المحلية.
 وأشار الى ضرورة قيم الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لإصلاح الاقتصاد المصرى وعدم الاعتماد على الحصيلة القادمة من ضريبة القيمة المضافة التى ستزيد من مستوى جميع الاسعار وترفع مستويات التضخم والتى قد تقلل من نتائجها المستهدفة من توفير موارد مالية للدولة لأن التضخم يمثل قنبلة موقوتة على الاقتصاد الداخلى والمواطنين.