المتهمون اتخذوا شعار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ستارًا لإخفاء جرائمهم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس جلساتها فى قضية تلقى تمويل اجنبى من الخارج بلغ ما يقرب من 74 مليون دولار.. والمتهم فيها 42 بينهم 19 امريكيًا تم رفع اسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر وخرجوا من مطار القاهرة إلى بلادهم.. من بينهم نجل وزير النقل الأمريكى يدعى صمويل ادمز لحود وشهرته سام لحود أمريكى الجنسية من أصل لبنانى وهو المدير المقيم لفروع المعهد الجمهورى الدولى بمصر.
 
 وسمح رئيس المحكمة لمصورى الصحف والقنوات الفضائية بالدخول لتصوير وتغطية مرافعة النيابة العامة.. فى الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسى المحكمة بحضور محمد ابو سحلى رئيس نيابة وسط القاهرة وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
 
 (بداية الجلسة)
 
 وبدأت الجلسة فى تمام الساعة 11صباحا.. حيث تم النداء على المتهمين واثبت حضور 14 متهما من المخلى سبيلهم.. وهم أمجد محمد أحمد وأحمد زكريا ارباب وعصام محمد على واحمد شوقى احمد ومحمد أشرف عمر وروضة سعيد أحمد على وحفصة نادر حلاوة واسلام محمد لأحمد فؤاد والصحفى بالأهرام يحيى غانم وباسم فتحى محمد ومجدى محرم حسن وكرستيان مارجريت ألمانية الجنسية وعصام محمد على وروبرت بيكر والشريف أحمد منصور وأحمد عبد العزيز.
 
(اقصى عقوبة)
 
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين استنادا إلى النيابة العامة التى تقف فى المحكمة كممثلة عن الشعب ونيابة عنه..وقال ممثل النيابة فى بداية مرافعته إنه تأكد لمستشارى التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق فى القضية عدم حصول اى من المتهمين على تصريح او ترخيص لمباشرة او اداء عملهم بداخل مصر وأن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال انشاء مؤسسات وجمعيات اسسوها على خلاف احكام القانون وانهم اتخذوا حجة دعم الديمقراطية واجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف غير المشروع.. كما انهم تعمدوا اخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا.
 
واضاف ان المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم فى قضية واحدة.. ويتمثل ذلك فى ان تلك المنظمات تقوم بالعبث فى مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظوراً ممارسته لهذه المنظمات..كما أن الجهات المانحة تسعى إلى التحايل على القوانين المصرية وعدم اتباع الطرق الشرعية فى ضخ أموال المعونات وعدم اللجوء إلى الشفافية فى إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسى وإجراء بحوث واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية، وذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدنى غير رسمية.
 
كما نسبت النيابة اتهامات للمنظمات الأجنبية وهى منظمة فورد الألمانية والمعهد الديموقراطى والمعهد الجمهورى وفريدم هاوس بأنه مقدموا تمويلات إلى مصريين دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية .
 
اتهامات لـ36 منظمة مصرية وقال رئيس النيابة إن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية قامت بالحصول على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكى و18 مليون دولار من المعهدالديموقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولى للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الالمانى.. كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم هى تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر بـ 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون.
 
وأشار إلى أن هذه المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية فى أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وأن هذه التمويلات ظهرت فقط بعد ثورة 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة، وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية كما تلقوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
 
 وأضاف: إن قرار الإحالة اوضح أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون وجهت لهم تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.. وأن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجماليها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو.
 
     (شهود الإثبات)
 
كما استشهد ممثل النيابة العامة بأقوال شهود الاثبات فى القضية وعلى رأسهم الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى السابقة والتى اكدت مع مسئولى الوزارة عدم حصول اى من المتهمين على موافقة الحكومية المصرية او الجهات الادارية فى مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون او لانشاء تلك المنظمات.. كما اكد بعض شهود الاثبات ان المتهمين تعمدوا تغطية اعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة وكذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر وتغطية الاحداث المتعلقة بالاقباط فقط.. وهو ما اكدته تحريات جهاز الامن الوطنى والامن العام وتقرير المخابرات العامة المصرية والذى اكد أن هؤلاء المتهمين ونشاطهم كان بغرض التأثير فى مصر.. وانضم المدعون بالحق المدنى لطلبات النيابة العامة وطالبوا بقبول الدعوى المدنية.
 
 وقال د.عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى إن تلك القضية هى انتهاك لسيادة الوطن عن طريق المخابرات والاستخبارات الاجنبية.. انها قضية الغدر والخيانة وانعدام الضمير..
 
المتهمون اصروا على الكسب الحرام من خلال ارسال تقارير عن اسرار الوطن والتآمر على الشعب لصالح امريكا واللوبى اليهودى تحت ستار حماية حقوق الانسان.. وطالب بغلق جميع فروع ومقارات تلك الجمعيات والمنظمات المخالفة.
 
 وطالب نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى بتأجيل نظر القضية للاستعداد لسماع مرافعة دفاع المتهمين.. وانضم معه باقى زملائه من هيئة الدفاع.. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 2 ديسمبر المقبل.