«المهن التعليمية» تستعيد مستشفى «المعلمين»

كتبت ـ هبة سالم
 

استعادت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، مستشفى المعلمين بجميع أقسامه من شركة نيل هارت، نتيجة للمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها الشركة أثناء تشغيلها وإدارتها للمستشفى، والتى اكتشفتها اللجنة المشكلة من قبل النقابة، وبناء عليه تم فسخ التعاقد مع تلك الشركة طبقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.
ومن جانبه، أكد نقيب المعلمين أن شركة نيل هارت أخلت ببنود العقد الموقع مع النقابة عقب تقاعسها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة لدى النقابة، والتى وصلت لما يزيد على 20 مليونًا و500 ألف جنيه، مضيفًا: إن النقابة حاولت بشتى السبل الحصول على مستحقات النقابة لدى الشركة، والمتفق عليها مسبقًا وفقًا لعقد الانتفاع المبرم فى 22 فبراير 2010 إلا أن الشركة رفضت تسديد المبلغ دفعة واحدة.
وتابع الزناتى: «تم الاتفاق على جدولة ديون الشركة على 6 شيكات محددة المدة بعد إضافة الفوائد التى حددها الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن البنك رفض الشيكات الستة فقدمنا تلك الشيكات للمحكمة التى حكمت بثلاث سنوات لكل شيك بمجمل 18 سنة سجنًا على الدكتور خالد لطفى دعابيس أحد الشركاء بشركة نيل هارت».
وقال نقيب المعلمين: «فوجئنا أيضًا أن مباحث الكهرباء قامت بقطع التيار الكهرباء عن نادى المعلمين بالجزيرة، وهو الملاصق لمستشفى المعلمين نظرًا لأن إدارة المستشفى المتمثلة فى شركة نيل هارت عليها فواتير كهرباء متأخرة ومستحقة الدفعة بقيمة تقترب من 2 مليون و500 ألف جنيه عن مديونية 17 شهرًا، ما يعد إخلالاً بالبند «23» من العقد.
واستطرد الزناتى: «تلقينا إخطارًا من النيابة برفع إحدى شركات الأدوية دعوى قضائية على النقابة لعدم تسديد شركة نيل هارت فواتير الدواء الخاص بالمستشفى، حيث قام المسئول عن إدارة المستشفى ويدعى محمد حسان مغربى بوضع عنوان النقابة فى التعاقد مع شركات الأدوية الموردة للمستشفى حتى لا يكون على نيل هارت التزام تجاه  شركات الأدوية».
وأوضح نقيب المعلمين أن شركة نيل هارت أخلت أيضًا بالبند «25» الذى يضمن حق النقابة فى المتابعة للوقوف على حالة المستشفى ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من التعاقد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة استأجر بلطجية بـ200 ألف جنيه لمنع اللجنة المشكلة من 15 عضوًا من ممارسة عملها، حيث تعدوا عليهم بالضرب مما أسفر عن أصابة بعض المعلمين، وتم إبلاغ الشرطة على الفور وحرر محضر برقم 10561 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وأحيلت القضية للنيابة والبلطجية خرجوا بكفالة على ذمة قضية البلطجة والتعرض لأعضاء اللجنة.
وأكد الزناتى أنه أصدر قرارات بانتداب بعض الموظفين العاملين بالنقابة بإدارات الحسابات وشئون العاملين وغيرهم للعمل بالمستشفى وتسيير شئونه.