دعوي لإلغاء قرار مرسي بفتح حساب «333» لإيداع أموال الفاسدين

أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بفتح حساب بالبنك المركزي ليقوم الفاسدون بإيداع ما تحصلوا عليه بطريقة غير مشروعة في هذا الحساب المعروف باسم «333».
وقالت الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامي أن الرئيس أصدر هذا القرار أثناء زيارته إلي محافظة الغربية بدون أي دراسة وبرر الغرض من إصداره هذا القرار استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع  من اختلس أموال الدولة. وقالت الدعوي إن المادة 118 من قانون العقوبات اقرت التصالح في قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك والمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي إباحة التصالح واسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الأموال العامة فكيف يصدر رئيس الجمهورية قراره بفتح الحساب لوضع الفاسدين الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق.