هانى لبيب يبحث فى «توازنات الكنيسة بين الدين والدولة»

العلاقة بين الكنيسة والدولة، التى تم اختزالها منذ ثورة 1952 وحتى الآن مابين البابا ورئيس الدولة، أدخل الكنيسة وأقباط مصر أو «مسيحيو مصر» كما يفضل الكاتب والباحث هانى لبيب أن يسميهم، فى كتابه «الكنيسة المصرية توازنات الدين والدولة» فى علاقة شائكة وملتبسة ما بين المسلمين والمسيحيين لأنه لم تعد الكنيسة هى المتحدث الوحيد باسم المسيحيين، فالكنيسة لها دور روحى دينى أكثر منه سياسي.
 
ركز لبيب فى كتابه الصادر مؤخرا عن دار «نهضة مصر» على مشاكل الرجل المتحول من وإلى المسيحية على عكس المتبع فى مناقشة مشاكل المرأة فقط، أيضا رصده لجميع مواقف جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من المسيحيين والعكس، إضافة لتناوله لأشخاص بعينهم مثل المرشد السابق محمد مهدى عاكف والدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشرى أيضا موريس صادق ومجدى خليل والدكتور محمد عمارة هذه الشخصيات تعبر تابوهات فى الحياة السياسية المتأثرة بالدين أو ذات المرجعية الدينية، كما اهتم لبيب بتوجيه أسئلة شائكة وهى هل الأقباط فى مصر هم الأقلية المدللة؟...هل المسلم مضطهد فى مصر؟... لماذا يتخوف المسلم من الحكم الليبرالي؟...مجموعة من الموضوعات والأسئلة والشخصيات طرحها عبر خمسة أقسام واثنين وعشرون فصلا مدعومة بالوثائق الخاصة بها التى استعرض خلالها العلاقة ما بين الكنيسة والدولة ناقش خلالها أيضا بعض المصطلحات التى جرى استخدامها مثل «الكنيسة هى دولة داخل الدولة»، أيضا ناقش كيفية إدارة الأزمات أو التوترات الطائفية والتى زادت بعد ثورة «25يناير» إضافة لقسم سادس يحوى ثمانية شهادات.
 
يكشف لبيب عن سبب اهتمامه بمشاكل الرجل المتحول من وإلى المسيحية أنه فى الفترة الأخيرة على مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة كانت معظم أسباب التوترات الطائفية بسبب تحول امرأة من المسيحية للإسلام أو العكس لكن لم يذكر أحد الرجل المسيحى الذى تحول للإسلام أو العكس، الذى ربما يكون مرتبطا بالثقافة الذكورية للمجتمع المصري، وأولى مشاكل هؤلاء المتحولون أنه لا دقة فى حصر الأعداد من الرجال والنساء المتحولين دينيا ولا توجد دراسة حقيقية لمعرفة الأسباب وراء هذا التحول، لذا يطالب لبيب أن تعالج المشكلة خارج الإطار الدينى لتعالج فى إطار حقوق الإنسان، ومن التوصيات التى يطالب بها لبيب عبر كتابه الثالث فى مشروعه الفكرى الذى بدأه عام 2000 بكتابه «أزمة الحماية الدينية...الدين والدولة فى مصر» ثم كتابه الثانى «المواطنة والعولمة..الأقباط فى مجتمع متغير» عام 2004 ألا يكون هناك قانون موحد لبناء دور العبادة بل أن يكون هناك كود، لأنه قانون غير منطقى نظرا لأن عدد المسلمين أكبر من المسيحيين بمصر إضافة للجغرافيا السكانية غير المنتظمة لهم بمصر بالتالى لن يكفل للطرفين حقهما فى ممارسة شعائرهم الدينية وهو ضد المواطنة، لكن الأمر سيكون مختلفا لو أنه كود للبناء والذى يحدد شروط لشكل المبنى ومساحته بغض النظر عن طبيعة الانتفاع من هذا المبنى.