«الصيادلة» تفتح باب تلقى طلبات تراخيص مزاولة «التحاليل الطبية»

كتبت - أمانى حسين

 

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن فتح باب تلقى طلبات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، ابتداءًا من يوم 21 أغسطس بمقر النقابة العامة، موضحة أنه تم الاتفاق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، فيما تقوم النقابة باستقبال ملفات الصيادلة وإرسالها إلى الإدارة، على أن يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية، ومن المقرر أن تعقد أول لجنة لمنح التراخيص 8 سبتمبر المقبل.
وأشارت النقابة إلى أن الأوراق المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية، وأصل شهادة البكالوريوس، وشهادة قيد من النقابة، وفيش وتشبيه حديث، والموقف من التجنيد للذكور، و3 صور شخصية، وشهادة التخصص وتشمل المحتوى العلمى المدروس.
كما قال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة أن النقابة أعلنت عن فتح باب الحجز للصيادلة للاشتراك فى مؤتمر «AAPS» مجلس علماء الصيدلة الأمريكى، والمقرر إقامته بأمريكا فى الفترة ما بين 10 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن العدد محدود بـ70 فرد فقط وآخر ميعاد للحجز 20 أغسطس الجارى، حتى يتنسنى للنقابة القيام بإجراءات الفيزا وضمان الإقامة والطيران.
وأضاف بقطر أن الهدف من المشاركة بالمؤتمر متابعة أحدث التطورات العلمية فى مهنة الصيدلة والدواء وفتح مجالات جديدة للعمل، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة جيدة للصيادلة للمصريين وتسعى النقابة إلى فتح مجال للصيادلة للمشاركة فى المؤتمرات الدولية مثلما حدث فى مؤتمر الفيب بألمانيا، وشارك فيه 80 صيدليا إضافة إلى مؤتمر دبي الذى مثلت فيه نقابة الصيادلة مصر.
فى سياق آخر، أعلن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة بسبب عدم جدوى هذه اللجنة رغم وجود قامات علمية كبيرة يمكن أن تحدث طفرات فى ملف الدواء فى مصر، مشيرًا إلى وزير الصحة ليس لديه رغبة فى تطوير صناعة الدواء، وكنا نأمل الاهتمام بملف الدواء والاهتمام بملف فاكسيرا وملف هيئة الدواء.
وأوضح عبيد فى خطاب أرسله إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أن سبب استقالته عدم الاهتمام بملف الدواء والمماطلة فى إنشاء هيئة الدواء المصرى وعدم حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة السابق، والذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا.