حماية المستهلك يحيل 3 شركات عقارية للنيابة العامة بتهمة النصب

كتب – رضا داود 

 

أحال جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لكل من شركات (مصر للاستثمار العقارى، إعمار مصر للتسويق العقارى، الوعد للاستثمارات العقارية) إلى النيابة العامة نظير امتناعهم عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المبالغ المالية التى دفعها مستهلكون لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم - بنظام اقتسام الوقت، وذلك دون حصول الشركات على ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة  شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات سالفة الذكر على شراء  شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات فى تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق فى الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخصًا لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت.
كما أشار قرار قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، إلى كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزارى رقم (150 لسنة 2010) وعلى نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلا على أن القرى السياحية التى تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية، وهى (النخيل، عايدة عرابيا، مون لايت) غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت. وأشار «يعقوب» إلى مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه.