السادات: هناك شبهة مجاملة حول بطلان عضوية «مرتضى»

كتبت ـ ولاء حسين

 

طالب النائب محمد أنورالسادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكى، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذى أصدرته لصالحه محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقى والعجوزة، معتبرًا هذه المماطلة فى تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان إهدارًا لدولة القانون والدستور، مطالبًا رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير، حيث يتردد كلام كثير عن وجود شبه مجاملة وربما تعطيل متعمد.
وفى ذات السياق أبدى السادات انزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى ألزمنا بها الدستور فى مواد واضحة وصريحة، فيما يخص قانون بناء الكنائس، ومفوضية عدم التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وأوجب الالتزام بها فى دور الانعقاد الأول كميعاد إلزامى وليس تنظيميا وبإجماع كل أساتذة القانون الدستورى، متسائلاً من وراء هذا التحايل والالتفاف على مواد الدستور؟.
تساءل السادات عن آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستورى، أين هم وما موقفهم من هذا التعطيل وأين مؤسسة حماية الدستور التى تشكلت لشرح معانيه، والتأكيد على الالتزام به، مضيفًا للأسف الكل صامت وانتهاك الدستور عرض مستمر.