«النواب» يدرس إخضاع مكافآت الأعضاء لـ«الضريبة» و«الأقصى للأجور»

كتبت ـ ولاء حسين

تصوير - مايسة عزت


سارع مصطفى بكرى النائب المستقل إلى طلب تعديل عاجل للائحة الداخلية لمجلس النواب ومعه ستون نائبًا لإخضاع ما يتقاضونه للضرائب على الدخل، كما يتم مع رواتب العاملين بالدولة والنص صراحة فى اللائحة على ألا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه رئيس المجلس والوكيلان وجميع النواب عن الحد الأقصى للأجور.
وأشار بكرى إلى أنه يطالب بتعديل نص المادة «428» من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تعفى المكافأة التى يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من الرسوم والضرائب، حيث تضمن النص الجديد من المادة «428» من القانون رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذى ينص على: «لا يجوز الحجز على أى مبالغ تدفع للأعضاء أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلين، أو أى من أعضائه من موازنة المجلس تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور».
 وأكد بكرى أن المشروع وجد ترحيبًا كبيرًا من النواب تضامنًا مع الشعب المصرى، وإعمالاً لنص المادة الرابعة من الدستور التى تنص على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وقال بكرى: «إن نص إعفاء مكافآت النواب وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وبما لا تزيد على عشرين ألف جنيه لم يكن جديدًا، بل كان سائدًا فى المجالس السابقة، ولكن نظرًا للظروف التى تعيشها البلاد، وإعمالاً للنص الدستورى بادر الزملاء أعضاء مجلس النواب بتقديم مشروع قانون الذى يساوى بينهم وبين المواطنين فى دفع ضريبة قيمة المكافأة التى تعتبر أقل المكافآت التى يحصل عليها النواب فى شتى أنحاء العالم، حيث يحصل النائب فى السودان على مكافأة تقدر بـ15 ألف دولار، وفى العراق بنحو30 ألف دولار».
وأكد بكرى أن أعضاء البرلمان تحمسوا بشدة لهذا المشروع، وأكدوا استعدادهم للتجاوب معه بمجرد تقديمه، وجاء ذلك بعد تصريحات عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والتى فجر فيها مفاجأة بأن هناك إعفاء من البرلمان لنوابه من فرض أى ضرائب، وتأكيده أن المصلحة جهة تنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وقوله: إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى وضعها المجلس نفسه، والتى تنص على تحديد بدل الجلسات وقيمتها ونسب الحضور والضوابط والالتزامات، وأيضًا على إعفاء مكافأة وبدلات حضور النواب للجسات من ضريبة الدخل، وتأكيده أن مصلحة الضرائب ليست جهة تشريعية، وبالتالى فهى جهة تنفيذ القانون، وأنه ينفذ ما يملى عليه من قوانين.