25 أكتوبر الحكم فى بطلان قرار عزل جنينة من منصبه

كتبت - هبة نافع

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، حجز الدعوى المقامة من  نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبوالنصر وأحمد هندى وحاتم عبدالعظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، التى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن اعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم ٣٨ مارس ٢٠١٦، للحكم بجلسة ٢٥ اكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر ان قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والاخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والاجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، احالة الدعوى المقامة من  عادل شرف المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 وإعادتها مرة اخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من ابناء الشعب المصرى، والقضاء بعدم مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحى والرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الجامعى، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها. 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفاتهم.