10 شركات مقيدة بالبورصة تكشف عن تأثرها بضريبة القيمة المضافة

كتب-عبدالرحمن موسى

 

أوضحت 10 شركات مقيدة بالبورصة عن موقفها المالى من التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب باعتبار الضريبة الإضافية 5% لما يزيد على مليون جنيه، التى فرضت بالقانون رقم 44 لسنة 201 من التكاليف واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل عن عام 2014.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن تفسيرها تطابق مع تفسير المصلحة باعتبار الضريبة الإضافية 5% من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل عام 2014.
ولفتت شركة «اورنج مصر للاتصالات»، عن عدم تأثرها بالضريبة خاصة وانها حققت صافى خسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014.
وذكرت شركة “مصر الجديدة للاسكان”، أنها سوف تقوم بإعداد إقرار ضريبة معدل عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 باحتساب تلك الضريبة من ضمن التكاليف واجبة الخصم طبقا للتعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 2016، وإضافتها لحساب الأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية بعد اعتماده من مصلحة الضرائب.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقالت شركة الإسماعيلية للدواجن إنها لن تتأثر بالضريبة بسبب تحقيق خسارة عام 2014 بلغت 12.9 مليون جنيه، وبالتالى لايستحق على الشركة سداد أرباح تجارية أو ضرائب إضافية.
وأشارت الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية إلى أنها قدمت إقرارا ضريبيا معدلا وتم احتساب أثر الضريبة وقدره 2.87 مليون جنيه، بقائمة الدخل، وتم توضيح ذلك بالإيضاح رقم 15/1 بالقوائم المالية للشركة فى 30 يونيو 2016.
كما أوضحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أن الضريبة الإضافية لم تؤثر على حقوق الملكية لأن الإقرارات المعدة والمقدمة لمصلحة الضرائب عن الأعوام 2014/2015، و 2015/2016، موضحة بها الوعاء بالخسارة وبالتالى لاتوجد ضريبة ولايوجد هناك تأثير على صافى الربح ولا على حقوق الملكية.
وقالت شركة الزيوت المستخلصة إن المركز المالى للشركة لن يتأثر بالتعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 2016، بشأن الضريبة الإضافية، لعدم وجود ضريبة إضافية ضمن مصروفات قائمة الدخل عن عام 2014.
وقالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف إنها شركة مساهمة بنظام المناطق الحرة معفاة من الضريبة على أرباح شركات الأموال وفقا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية بمصر، وذلك فى حدود الغرض المذكور بالبطاقة الضريبية.
وذكرت شركة الإسكندرية للأدوية إنها تحملت ضريبة إضافية بنسبة 5% عن العام 2014، بقيمة 2.6 مليون جنيه.