«حرية المحامين» تقترح تعديل مادة السلطة القضائية وتقدم النص البديل «للتأسيسية»

تقدمت أمس لجنة الحريات بنقابة المحامين بطلب إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإضافة مادة جديدة فى باب السلطة القضائية أو باب الحقوق والحريات وكذلك تعديل المادة 183 من الدستور، حيث أكد طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات إن الطلب تضمن اقتراحًا بإضافة مادة جديدة فى باب الحقوق والحريات أو السلطة القضائية طبقًا لما هو منصوص بالقانون بأنه لا فرق بين السلطات القضائية تنص على «أن المحاماة مهنة شريكة فى السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الضمانات التى لأعضاء هيئة قضايا الدولة».
 
وأشار إبراهيم إلى أن الطلب تضمن أيضًا الاقتراح بتعديل المادة 183 من الدستور التى تنص على «ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية العليا من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة الاستئناف» على أن يضاف إليها نص يسمح بترشيح أساتذة النقض.
 
من ناحية أخرى توجه صباح اليوم وفد من لجنة الحريات لزيارة سجن طرة للتحقق من الادعاءات الموجهة بخصوص وجود تفرقة فى التعامل بين رموز النظام السابق والمسجونين الآخرين، وقال إبراهيم إن الوفد المكون من 8 أعضاء بلجنة الحريات هم إيهاب البلك مقرر اللجنة وناصر العسقلانى والسيد حامد وسعد محمد على وحسن أبوسعد ومحمود شومان أعضاء اللجنة ليس ضد أو مع ما يقال من ادعاءات ولكن زيارة اليوم هدفها الاطمئنان على المساجين والتحقق مما يقال من تمييز رموز النظام السابق عن غيرهم والاطلاع على أسلوب معاملة السلطات لهم.