مفاجأة: إلغاء الاتفاقيات الضريبية مع الصاغة والمقاولين والصيادلة وتجار السيارات

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن أن جميع الاتفاقيات الضريبية التحاسبية تم إلغاؤها بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة وأنه لا عودة للتعامل بنظام المحاسبة وفقًا للاتفاق.
وتتضمن الاتفاقيات تجار الذهب والمقاولين والصيادلة وتجار السيارات ومطاعم الفول والطعمية والمقاهى وتجار البن وغيرها.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن كل الاتفاقيات تعتبر ملغاة تماما وسيتم الاجتماع مع تلك القطاعات لتحديد كيفية تعاملها مع الضريبة الجديدة.
وأقرت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% فى العام المالى الحالى  و14% فى العام الثانى للتطبيق وهو ما أحدث ارتفاعا كبيرًا فى الأسعار فى مصر.  
ونفت المصادر حدوث أى مشكلات ناتجة عن إلغاء تلك الاتفاقيات، لافتة إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهل تطبيق الضريبة على جميع الأنشطة حيث وحد سعر الضريبة بخلاف قانون ضريبة المبيعات الذى كان يتضمن أكثر من فئة ضريبة مما كان يصعب معه حساب الضريبة على الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
وقال: إنه مثلاً كان قطاع المقاولات يصعب عليه حساب ضريبة المبيعات نظرًا لتعدد السلع الداخلة فى الصناعة مثل الطوب والأسمنت والرمل والحديد وغيرها والتى تختلف فئاتها الضريبية أما حاليا فلا حاجة لاتفاق تحاسبى فى ظل توحيد سعر الضريبة على غالبية السلع والباقى الذى ترتفع ضريبته عن السعر الموحد سهل حسابه.
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت فى مصر ارتفاعا على خلفية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المصادر أنه سيتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون والتى يتم اعدادها حاليا والمتوقع صدورها خلال شهر اكتوبر المقبل وسيتم عقد اجتماعات مكثفة معهم لمنع ارتفاع أسعار الذهب وأسعار البناء والسيارات خاصة أن القانون محدد فى هذا الصدد.
وقالت المصادر إن إلغاء الاتفاقيات التحاسبية ضريبيا سيكون له اثران إحدهما ايجابى يتمثل فى جعل التجار جميعهم يتعاملون بالفواتير عند بيع الذهب مثلا  ويقلل من الممارسات الضارة فى السوق والآخر سلبى ويتمثل فى احتمالات زيادة الأسعار فى السوق عن سعر الجرام مع إضافة السعر الرسمى للضريبة.