الصياد: وجود «الإعلام» فى الفترة الانتقالية كان ضرورياً حتى إنشاء الهيئة الوطنية

تحقيق - مريم الشريف

يبدو أن البعض ندم على مطالبته بإلغاء وزارة الإعلام، والتى كانت النغمة السائدة خلال السنوات الماضية، مبررين بأن مختلف دول العالم لا توجد بها وزارة للإعلام، إلا أن مؤخرا تعالت الاصوات بعكس هذه الآراء التى رددت فى السابق، فطالبت بعودة وزارة الاعلام من جديد، ومن بينهم الاعلامى والنائب مصطفى بكرى والذى طالب بوجود منصب وزير الاعلام لضبط المنظومة الاعلامية والنائب معتز الشاذلى عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الذى أكد ضرورة عودة وزارة الإعلام لعودة ماسبيرو لمجده ومواجهة الإهمال به، وهذا ما يجعلنا نتساءل اذا كانت حقا عودة وزارة الاعلام فى صالح إعادة ماسبيرو الى رونقه وتنظيم المشهد الإعلامى أم لا.
 وفى هذا الإطار، أكد الاعلامى إبراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار الاسبق بالتليفزيون المصرى، ان المادة 211، 212 و213 من الدستور المصرى تنص على انشاء هيئة مستقلة للإعلام، وهذا يعنى إلغاء وزارة الاعلام.
وأضاف خلال تصريحات لـ«روزاليوسف» قائلا: كان يجب وجود وزير للاعلام فى هذه الفترة الانتقالية، حتى يتم انشاء هذه الهيئة الوطنية التى تنظم الاعلام.
 وأشار الى ان عدم وجود وزارة للاعلام خلال فترة ما قبل انشاء الهيئة الوطنية للاعلام ادى الى حدوث نوع من الاختلال فى المشهد الإعلامى، بالاضافة الى الفوضى والانفلات الموجود على الساحة الإعلامية، فضلا عن الاخطاء التى تحدث وغيرها من هذه الامور التى تمثل تشويهاً للاعلام المصرى.
وأوضح أنه بمجرد انشاء الهيئة الوطنية للإعلام سيكون لا داعى لوجود وزارة الاعلام، منعا لحدوث أزدواجية فى الاختصاصات والمفترض قيام جهة واحدة خاصة بالإعلام ومسئولة عنه، خاصة ان الدستور ينص على انشاء هيئة عليا للاعلام وتكون مستقلة، فلا يمكن أن تكون مستقلة مع وجود وزير للإعلام.
وأكد انه حتى بوجود وزارة للاعلام فلم يكن لها أى سلطة على القنوات الخاصة، حيث إن دور وزير الاعلام بالنسبة للقطاع الخاص ما هو إلا أن يكون وسيطاً بين الاعلاميين والحكومة فى التسريع بانشاء التشريعات المنظمة للإعلام.
كما علقت دكتورة ماجى الحلوانى عميد كلية الاعلام الاسبق بجامعة القاهرة، انها كانت ايضا مع بقاء منصب وزير الاعلام لحين استكمال مقومات بناء المجلس الوطنى للإعلام، بعدها يتم الغاؤه، الا انه مازال لم يتم انشاء المجلس الوطنى وفى ذات الوقت لا يوجد وزير للاعلام.
وأضافت انه فى الوقت الحالى لا يوجد مسئول عن الاعلام، كما تساءلت قائلة: «فى حالة حدوث أى شىء الى من نعود ومن له المسئولية والاشراف على هذا الامر؟»
وتابعت قائلة: كان من المفترض اقامة مجلس وطنى للاعلام، وكان هناك شخصيات معروفة مؤهلة لرئاسة المجلس ودورها فى ان تكون مسئولة عن ادارة كل ما يتعلق بالاعلام المسموع والمرئى والمقروء، بالاضافة الى السوشيال ميديا والتى لا يوجد عليها رقيب، وللأسف تؤثر بشكل كبير على المواطنين كرقم واحد وفى ذات الوقت نسبة كبيرة من أخبارها خاطئة.
وأوضحت أنها تؤيد انشاء مجلس وطنى للاعلام بسرعة، لأن هذا الوقت الذى نعيشه لا يتحمل هذا التأخير، مشيرة الى انه ليس من المفترض ان تعود وزارة الاعلام كباقى دول العالم.