إحالة دعوى المركزى للمحاسبات ضد النيابة الإدارية للمفوضين

كتبت - هبة نافع

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء،  احالة  الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم لهيئة مفوضى الدولة.
قالت الدعوى التى حملت ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
فى سياق آخر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، احالة دعوى وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ و٣١٤ لسنة ١٩٩١ بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لهيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٦٨٨ لسنة ٧٠ ق، والمقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس لجنة تسعير الدواء ورئيس إدارة التخطيط ووضع السياسات والتسعير بوزارة الصحة.
وذكرت أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ ١٦ مايو الماضى، وشمل هذا القرار ٧٠٠٠ صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من ٢٠ ٪ لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب وبما يزيد من فقرهم ومعاناتهم ويشكل زيادة فى ثروات وأرباح أباطرة الدواء.