سامى: 15 مليار جنيه حجم التأجير التمويلى خلال 9 أشهر من 2016

كتبت - ناهد إمام

أعلن، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى أن إجمالى عقود نشاط التأجير التمويلى سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.
وأضاف سامى خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»: إن نشاط المبانى يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالى 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.
وأشار إلى أن إدارة الهيئة قامت باستطلاع آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط.
وأكد أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التخصيم أيضاً عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية لنشاط التأجير والتخصيم.
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل فى إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك (عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى.
بالاضافة إلى النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى او خدمى، وامكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محددة، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقارى وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التى تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى، «أسوة بما تم فى تعديل قانون التمويل العقارى».
وعلى صعيد نشاط التمويل متناهى الصغر، أوضح أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية و3 شركات وفرت تمويلا بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.