السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أزهريون: دعوة «نائب العذرية» مخالفة للشرع.. ونطالب بإقالته من «النواب»

أزهريون: دعوة «نائب العذرية» مخالفة للشرع.. ونطالب بإقالته من «النواب»
أزهريون: دعوة «نائب العذرية» مخالفة للشرع.. ونطالب بإقالته من «النواب»




كتب - عمر حسن


أثارت مطالبة النائب البرلمانى، إلهامى عجينة، بشأن توقيع الكشف الطبى على الفتيات قبل الالتحاق بالجامعة للتأكد من عذريتهن الكثير من الجدل بين أوساط الرأى العام، حيث صرح قائلا: فى مداخلة هاتفية مع قناة النهار: «أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها آنسة»، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر على حد قوله.
وأضاف قائلا: «يجب أن يصدر وزير التعليم العالى قرارًا بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور»، متابعا: «مش لازم أى حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك».
أثارت تلك الدعوة استياء العاملين بأوساط التعليم العالى، من بينهم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الفلسفة الذى تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 12543 ضد النائب إلهامى عجينة، متهمًا إياه بالنيل من سمعة وشرف فتيات الجامعة.
من جانبه علّق عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر، الشيخ رمضان عبد الرازق على هذه الدعوة قائلا: «هل عالجنا مشاكلنا كلها حتى نبحث عن عذرية البنات من عدمها؟ إذًا انعدم الداعى لهذا الأمر»، متابعًا: «هذا الكلام يفتح بابًا كبيرًا لفضح الأستار، وديننا الإسلامى مبنىّ على الستر، لأن الله - عز وجل - حيىّ ستّير، أى يحب الحياء والستر»، لافتًا إلى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن «من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة.. إلخ».
وأضاف فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن الدين أوصانا بستر من نعلم على يقين أنهم من مرتكبى الكبائر، فما بالك بالذين لا نتأكد من كونهم مذنبين فى حق الله وأنفسهم، متعجبًا: «كيف نأخذ الناس بالظن ونتهمهم فى أعراضهم بهذه السهولة!»، مؤكدًا فى هذه الدعوة اتهاماً للمجتمع كله وتخويناً لفتياته المقبلات على دخول الجامعة، وأن هناك من الوسائل التى يمكن أن تستغلها الجامعة فى حماية بناتها من الانفلات الأخلاقى أو الزواج العرفى دون الكشف على أجسادهن.
وأردف موجهًا حديثه للنائب المذكور: «كان أولى بك أن تدعو لتدريس الأخلاقيات العامة فى المدارس والجامعات، وتحصين أبنائنا من الفكر المتطرف، وتصحيح صورة الدين فى عقولهم»، مختتمًا: «الإسلام بُعث ليحافظ على الضروريات الخمس التى هى من أهم مقاصد الشريعة الاسلامية، وهى النفس والنسل والدين والعرض والعقل، فمن أهم المقاصد الأساسية للدين الاسلامى هو المحافظة على الأعراض وصيانتها، لذا فإن هذه الدعوة تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية».
فى سياق متصل قالت النائبة البرلمانية، وأستاذة الفلسفة الإسلامية الدكتورة آمنة نصير، إنها شعرت هى وكل زملائها فى البرلمان بـ «تقزز» فور سماعها هذه الدعوة، مؤكدة أنها لم تتناقش مع النائب إلهامى عجينة لمعرفة وجهة نظره من هذه المطالبة معللة: «هناك فروق ثقافية كثيرة بينه وبينى تمنعنى من الدخول فى نقاش معه»، مؤكدة أن بوادر دخول النائب إلى البرلمان كانت تبشر بهذا التصريحات، بداية من مطالبته لعضوات البرلمان بـ«التحشّم» فى أول جلسة، ثم تأييده لعملية ختان الإناث، وصولا إلى هذه الدعوة الغريبة وغير المفهومة على حد قولها.
وتابعت فى تصريحات خاصة قائلة: «أندهش وأتساءل كيف تم اختياره لدخول البرلمان؟ ولكنى أؤكد أنه خلاصة هذا المجتمع»، مضيفة أن زملاءها فى المجلس رفضوا هذه المطالبة، وقدموه للتحقيق مع لجنة القيم، بعد موافقة رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، الذى لم يعلق من جانبه على هذا الكلام «الهايف» على حد تعبيرها.
واختتمت: «لا استبعد شطب اسمه من البرلمان، والشعب المصرى مهما ذهب أو جاء الزمن لن ينسى ثقافته وثوابته التى تربى عليها، مهما تتابع هذا النوع من المطالبات».
من جانبها طالبت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بتوقيع الكشف على القوة العقلية لهذا النائب، لأن مطالبته غريبة ولا يمكن أن تصدر من نائب برلمانى على حد تعبيرها.
وأكدت فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن هذا النائب يسىء لباقى نواب البرلمان، قائلة: «أصبحت أشك فى مستوى البرلمان بعد سماع هذه الدعوة التى هى خارج مستوى القيم»، مضيفة أنه لا يمكن المقارنة بين كشف المخدرات التى تقره الجامعة على الطلاب الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية، وبين توقيع كشف العذرية على فتيات الجامعة.
وتابعت: «أنا نفسى يعملوا قانون للعيب مثلما طالب الرئيس الراحل السادات، لعله يفيد فى تكميم هذه الأفواه عن دعاوى قد تنجرف بنا إلى حافة الهاوية»، مؤكدة أنها لم تسمع بذلك فى أى دولة بالعالم، مختتمة: «النائب البرلمانى لا بد أن يكون وقورًا فى نفسه، وفى كلماته التى يجب أن ينتقيها بعناية، وأعتقد أن هذا النائب لا ينبغى أن يكون واجهة مصر، أو حتى واجهة شعب، تربى على العيب والحرام».
أما عن آراء فتيات الجامعة فقالت سلمى إيهاب، طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا: «أصبحنا نعيش فى مجتمع يطالبنا بإثبات شرفنا فى كل وقت، سواء على المستوى العائلى أو فى الشارع»، مضيفة: «غشاء البكارى أو العذرية ليست شرط الطهارة والعفة، فالشرف هو شرف العقل واختيار الفتيات للإبقاء على عذريتهن أمر يعود لهن وسيحاسبهن الله ولا أحد سواه»، مختتمة: «لا أرى علاقة بين أحقية الحصول على تعليم جامعى وبين العذرية».
فى السياق ذاته اعتبرت الطالبة إيناس نادر أن هذه المطالبة بمثابة وصاية غير مقبولة على شىء لا يخصه، متسائلة: «ماذا كان سيحدث لو طُبق القانون واكتشفوا أن هناك فتاة فقدت عذريتها؟ هل سيمنعونها من دخول الجامعة؟ أم سيعاقبونها بالسجن؟»، وتابعت موجهة حديثها للنائب البرلمانى قائلة: «هناك قضايا أخرى فى الدولة ينبغى التركيز عليها أكثر من الكشف على عذرية البنات قبل دخول الجامعة».
بينما قالت يارا طلب إن هذه المطالبة تعكس هوسا جنسيا عند صاحبها الذى طالب من قبل بختان الإناث، فلا ينبغى الالتفات لأى شىء يصدر عنه لأنه قد يكون بدافع الشهرة أيضًا.
وأخيرًا طالبت ندا مصطفى النائب البرلمانى بمراقبة النظام التعليمى فى مصر قبل مراقبة الطالبات وتوقيع الكشف على عذريتهن، مختتمة: «تفكير غريب وربنا يتولانا برحمته».