نائب وزير المالية: نسعى لتحقيق رضا العاملين بمصلحة الضرائب وتهيئة بيئة العمل

كتبت - إسلام عبد الرسول


 اكد عمرو المنير - نائب وزير المالية - تصميم وزارة المالية على السير فى طريق الاصلاح الضريبى الشامل الذى يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبى والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
 أشار إلى أن وزير المالية  حريص على سرعة اقرار كل ما من شأنه دعم عملية الاصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التى تأخر حسمها خلال السنوات الماضية كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقى و ترسيخ منظومة تستمر فى المدى الطويل بغض النظر عن تغير الاشخاص مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصرى وعادل وهو المبدأ الذى طالما نادى به الجميع، اضاف المنير: إن الوزارة على ثقة بأن نجاح  تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة  سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين فى مصلحة الضرائب المصرية بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 اعتبر المنير - فى تصريحات صحفية - ان الوزارة اوفت بكل ما وعدت به  حيث تم اقرار حافز تميز الاداء حافز رئيس الوزراء الربع سنوى والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات اعلى وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقى العلاج بالجمارك والمبيعات وسيترتب على اتمام هذا الفصل تحسن كبير فى النظام العلاجى للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة فى حالات الامراض المزمنة ، كما يجرى العمل على انشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
 وزاد المنير أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل لكن لن يحدث تأخير بعد الان خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير اكثر احكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية.
واعلن نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق اولويات  واضحة.
اكد المنير أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعى كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين ، وتحقيق الرضا الوظيفى طبقا لمعايير عادلة وشفافة ، ومن اجل ذلك فإن العمل مستمر مع الخبراء المختصين فى شئون الموارد البشرية وذوى الاطلاع على التجارب العالمية فى مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب فى عدد من دول العالم حتى يأتى النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما معربا عن امله فى أن يكون هذا النظام جزءا من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الادارة الضريبية ولفت إلى أن الوصول إلى نظام فعال وشامل يحتاج إلى بعض الوقت وان من مصلحة الجميع عمل نظام على اساس علمى وقائم على أوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات فى مستوى الاداء  مضيفا: إن الطريق الاسهل والاسرع كان  العودة إلى الاصلاحات الجزئية التى تم تجريبها لسنوات طوال لكن الجميع بات يعرف الآن انها لم تحقق أى قبول او نجاح.  واضاف: إن النظام التحفيزى المرتقب سيأخذ فى اعتباره مراعاة اثابة العاملين فى كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك فى العمل.