«المهندسين» تفوض «المحامين» للطعن على «القيمة المضافة»

كتبت ـ إنجى نجيب

فوض المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، نقابة المحامين فى الرد القانونى والطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى وجود ازدواجية فى فرض الضريبة على جميع النقابات المهنية، داعيًا جميع النقابات المهنية للتفاعل والتواصل الفكرى فى طرح الآراء والردود المناسبة.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة توحيد الرآى والتفاوض مع وزارة المالية بشأن هذا القانون، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الدستور الحالى ونصوصه المتعلقة بدور النقابات المهنية.
وأوضح محمد النمر وكيل نقابة المهندسين أن أهم الملاحظات التى كان قد عرضها وفد النقابة الذى التقى وزير المالية يوم 19 أكتوبر الماضى، تمثلت فى عدم دستورية قانون قيمة الضريبة المضافة وإعفاء بعض الفئات وعدم إعفاء فئات أخرى، بالإضافة إلى زيادة فترة توفيق الأوضاع من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر، وعدم التطبيق بأثر رجعى على أن يطبق على العقود الجديدة، وزيادة حد الإعفاء إلى 500 ألف جنيه لصغار المهندسين.
وأضاف النمر أن الملاحظات شملت، فى حالة عدم السداد يتم إبلاغ الضرائب عن متلقى الخدمة الممتنع عن السداد ولا يتحملها مقدم الخدمة، وتوريد القيمة كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وإعفاء اشتراك النقابات المهنية فقط من قيمة الضريبة المضافة.
وأشار النمر إلى أن الملاحظات التى تمت الموافقة عليها من وزارة المالية تمثلت فى حالة عدم سداد الجهات الحكومية لقيمة الضريبة المضافة يتم إبلاغ وزارة المالية لتسوية الأوضاع بمعرفتها، وعمل بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين ووزارة المالية لدراسة كيفية التسهيل على صغار المهندسين.