مفاجأة 70 مليون جنيه فقط يسددها المحامون سنوياً للضرائب

كتبت - إسلام عبد الرسول

فجر مصدر مسئول بمصلحة الضرائب مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف أن عددا كبيرا من المحامين لا يلتزمون بسداد الضرائب المستحقة عليهم سنويا، فى ظل ثورتهم ضد قانون ضريبة القيمة المضافة والدعاوى القضائية المرفوعة ضد القانون.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة: أن إجمالى الضرائب التى يسددها المحامين سنويا تبلغ 70 مليون جنيه فقط، فى حين يقدم عدد كبير منهم إقرارات ضريبية صفرية تدل على عدم تحقيق أى أرباح خلال العام، مما ينافى الواقع.. وأكد المسئول أنه لا استثناء لأى قطاع من ضريبة القيمة المضافة، وسيتم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية وإمساك دفاتر منتظمة فى كل القطاعات لكشف حجم الإيرادات الفعلية، فضلاً عن تحديد حجم النشاط التجارى والصناعى والمهنى.
وأضاف المصدر: أن قطاع المهنيين يشهد ارتفاعا فى التهرب الضريبى، حيث إن الضريبة المتوقعة عنه لا تقل عن 4 إلى 5 مليارات جنيه، فى حين أن الضريبة المحصلة لا تتعدى 900 مليون جنيه، وهو ما يكشف من ارتفاع حجم التهرب الضريبى وإخفاء جزء من الإيراد السنوى بجميع طوائف المهنيين.
وتابع المصدر: إن الجميع سيلتزم بإصدار الفواتير، حيث يتم الاجتماع حاليا مع جميع القطاعات لتحديد مطالبهم الفعلية من الضريبة الجديدة، كما سيتم استخراج نموذج مبسط للفاتورة للقطاعات التى يصعب معها التعامل بدفاتر منتظمة وتعدد الحلقات الوسيطة من صغار المتعاملين مثل قطاع المقاولات، أما الشركات الكبيرة فهى تمسك دفاتر منتظمة تكشف حجم تعاملاتها الحقيقى.. وقال المصدر: إن المحامين اقترحوا إصدار دمغة بقيمة تتراوح بين 15 و20 جنيها يسددها المتعاملون مع المحاكم والدوائر القضائية بديلا عن التزامهم بالضريبة وهو ما تم رفضه قطعا.
وعن الصيدليات، أكد المصدر أن هناك شبه اتفاق على الالتزام بالضريبة رغم بعض الاعتراضات على تسمية المنتجات، خاصة أن الخدمات الصحية معفاة فى حين أن السلع خاضعة.