وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية أحد الإنجازات الرامية لتحقيق الإصلاح الإدارى

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم الإنجازات الكبرى فى إطار مساعى الدولة لتحقيق الإصلاح الإدارى.
وقال الدكتور أشرف العربى - فى كلمة له اليوم فى الجلسة الافتتاحية فى المؤتمر العربى الثالث للإصلاح الإدارى بعنوان دور الخدمة المدنية والوظيفة العامة فى التميز المؤسسى - إن مصر من أوائل الدول التى أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشددًا على أنه بدون مؤسسات كفؤة والشفافية لايمكن تحقيق التنمية.
وأضاف: إنه كان لابد من توفير الإطار التشريعى لهذا المحور واستراتيجية التنمية المستدامة ، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه فى يناير ٢٠١٦ كان قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذى رفض من قبل البرلمان من ضمن ٣٤٠ قانونا عرضوا على البرلمان حيث قال النواب إن القانون ممتاز ولكن الناخبين يرفضونه.
وأضاف إن البرلمان وافق على القانون بعد تعديله، مشيرًا إلى أن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية فى المضى قدما للإصلاح الإدارى وإعادة بناء كامل لمصر جديدة نحلم بها جميعًا.. هذا الحلم لن يتحقق بدون إصلاح إدارى، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وسيبدأ نقاش مجتمعى.
وأوضح أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسى والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكمبيوتر دون تدخل بشري.
وقال العربى: إن كل الجهات المخاطبة بهذا القانون، عليها تحديد دورات العمل ، وتقديم كل خدماتها من خلال الإنترنت، بالتالى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وأضاف: «إننا مدركون لحجم التحدى والصعوبات لكن هناك تصميمًا وإرادة للإصلاح على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتوقف عن الحلول الجزئية وضرورة الإصلاح البنيوى».
وأشار إلى أن التميز المؤسسى هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الحكومة وجميع المؤسسات، مؤكدًا أن المؤسساتية هى العامل الحاسم فى جهود التنمية بشكل عام.
وقال وزير التخطيط: «إننا متفائلون بالنقاشات داخل المؤتمر العربى الثالث للإصلاح والتنمية، إذ إننا نعتبر المنظمة شريكا أساسيًا لمصر فى الإصلاح الإدارى»، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية مما سيؤدى لزيادة وتيرة الإصلاح بشكل كبير».
من جانبه  أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية - فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربى الثالث للإصلاح الإدارى والتنمية- أهمية موضوع هذا المؤتمر الذى يركز على تحقيق التميز المؤسسي.
وأشار إلى أن الاهتمام سينصب خلال المؤتمر على بحث مدى فاعلية القوانين الخاصة بالإدارة فى الدول العربية والأداء الفاعل والإنتاجية للمؤسسات العربية وأنه سيجرى مناقشة نظم تقويم الموظفين وتعزيز دور أجهزة الرقابة فى مكافحة الفساد والإشكالات فى الوظيفة العامة.
وفِى نهاية الجلسة الافتتاحية، شهد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون فى مجال تدريب العاملين فى المؤسسات الحكومية فى دولة الكويت.