المصرف المتحد يبدأ تطبيقاً كاملاً لتحرير سعر الصرف فى 29 فرعاً

بدأ المصرف المتحد التطبيق الكامل لجميع الإجراءات والقواعد المنظمة التى أعلنت من قبل البنك المركزى المصرى لـ29 فرعًا من فروع المصرف الـ50 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.  كذلك عن طريق وكلاء ومراسلى المصرف بالدول العربية والأوروبية لتلقى الحوالات من الخارج.
وهى: فرع المهندسين – فرع المهندسين الإسلامى – فرع الجيزة – فرع المساحة – فرع جاردن سيتى – فرع عبدالمنعم رياض – فرع شبرا – فرع معروف – فرع المعادى – فرع مصر الجديدة – فرع هليوبوليس – فرع مدينة نصر – فرع الإسكندرية – فرع زيزينيا – فرع الأزريطة – فرع سوهاج – فرع المنيا – فرع بنى سويف الإسلامى – فرع أسيوط – فرع دمياط – فرع الزقازيق – فرع الفاتح – فرع كفر الشيخ الاسلامى – فرع المنصورة الرئيسى – فرع المدرية – فرع دكرنس – فرع ميت غمر – فرع بلقاس – فرع السنبلاوين.
والخاصة بعملية بيع أو شراء للعملات الأجنبية خاصة الدولار.  كذلك مد ساعات العمل بفروع المصرف المتحد الـ50 حتى التاسعة مساء والتى تغطى معظم أنحاء الجمهورية.  فضلا عن إعلان الإجراءات المنظمة لسير العمل بما فيها أيام العطلات الرسمية.  
وصرح أشرف القاضى – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – بأن المصرف قام اليوم بتطبيق بعض إجراءت العمل المنظمة لتفعيل استخدام بطاقات المصرف المتحد سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو التقليدية خارج البلاد. بغرض التيسير على عملائه وتلبية جميع احتياجاتهم أثناء فترات تواجدهم بالخارج.  كذلك يدرس حاليا طرح عدد من الأوعية الإدخارية الجديدة وفقا للأسعار السائدة.    
وحول سياسة الإصلاح الاقتصادى، أشار أشرف القاضى - إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادى المتبعة حاليا من قبل الدولة تعمل على خطين متوازيين  الأول : هو تشجيع كامل لجميع أنواع الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية.  كذلك وضع حوافز لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها فى الناتج القومى.  كذلك التخطيط الشامل لزيادة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية.  بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك.  وتقليص الواردات لتحسين الميزان التجارى وتقليل عجز الموازنة.  
اما الخط الثانى: فيطبق من خلال زيادة الغطاء الإنتاجى للمنتجات والصناعات الحصرية والتى تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.  والتى تقوم على تحسين مستوى المعيشة والدخل الحقيقى للفرد والقدرات الاقتصادية والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق خاصة الطبقات الفقيرة والمناطق المهمشة.