ارتفاع تاريخى لسعر العائد على أدوات الدين الحكومية

كتبت - إسلام عبد الرسول

شهدت اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومية ارتفاعا تاريخيا خلال عطاء أمس مدفوعة بقيام البنك المركزى بتحريك سعر الفائدة على الايداع والاقراض 300 نقطة.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد سجل سعر العائد على اذن الخزانة أجل 91 يوما 19% مقابل 14.5% فى آخر عطاء قبل الاجراءات الاقتصادية فيما قفز العائد على إذن الخزانة 9 شهور ليحطم حاجز الـ20% مسجلا 20.3%.
وقالت مصادر بقطاع الدين العام إن القلق من ارتفاع العائد على السندات طويلة الاجل هو ما يشغلنا حيث يتوقع ان يتجاوز الـ23%.
وأشارت المصادر الى ان تلك الارتفاعات سترفع مخصصات الفوائد فى الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة.
وتابعت المصادر إنه لا مفر من قبول تلك العطاءات لافتين الى توقعات بتراجع تلك الاسعار قليلا مع هدوء التعاملات خاصة فى ظل وجود سيولة كبيرة لدى البنوك المتعاملة فى ادوات الدين ما سيجعل هناك طلبا كبيراً على الاستثمار فى ادوات الدين الحكومية.
وفى شأن ذى صلة قال مصدر مسئول ببنك الاستثمار القومى انه سيتم تحريك سعر الفائدة على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الاهلى المصرى نيابة عنه وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى تحريك سعر العائد 300 نقطة.
وأضاف أن هذا القرار سيتم بحثه بصورة عاجلة للحفاظ على جاذبية تلك الشهادات والتى تعد اكبر وعاء ادخارى ويستخدم فى سد عجز الموازنة العامة
وتابع المصدر: أن زيادة اسعار الفائدة ستؤثر على السيولة لدى البنك حيث سترفع حجم العائد الذى يسدده البنك للمودعين الا ان مخاوف تسييل العملاء لقيمة شهاداتهم الاستثمارية والاضرار بمركز البنك المالى سيكون عاملا نحو اتخاذ البنك قرارا برفع سعر العائد.
وقام البنك برفع سعر الفائدة منذ عدة اشهر بقيمة 2.5%تزامنا مع اصدار البنوك شهادات استثمار بعائد 12.5%.
وتابع إن الخسارة التى كانت ستقع علی الحكومة من جراء شهادات الاستثمار الخاصة ستكون كبيرة فى حالة عدم زيادة سعر الفائدة خاصة فی ظل تعديل القانون الخاص بالشهادات بتقليل مدتها من 10 سنوات الی 5 سنوات واستحقاق العائد كل 3 شهور بدلا من 6 أشهر الأمر الذى سيؤثر علی جاذبيتها.
ومن المقرر أن يستفيد عدد كبير من المواطنين من هذا القرار خاصة مع تفضيل الغالبية العظمی من المواطنين الشهادات الحكومية التی تصدر بضمان وزارة المالية  ويصل رصيد تلك الشهادات لدى الحكومة الی 100 مليار جنيه.