..و«الصناعة» تطالب الحكومة بزيادة أسعار طباعة الكتاب المدرسى

وجهت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد زكريا محيى الدين وكيل اللجنة، نداء عاجل للحكومة بزيادة أسعار طباعة الكتب المدرسية وإحالة حساب الدولار الجمركى والضريبى إلى لجنة الخطة والموازنة لتسوية أوضاع صناعة الطباعة.
ومن جانبه كشف اللواء كمال سعودى رئيس هيئة الكتب بوزارة التربية والتعليم، عن قيامه بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضرورة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه لديه فواتير تشير إلى أن طن الورق بـ6450 جنيها، والزيادة وصلت إلى أكثر من 12 ألف جنيه.
وقال سعودى: «إنه لا يستطيع هو ومعه أيضًا الوزير، رفع دعاوى غرامات تأخير على المطابع التى تعاقدت مع الوزارة طبقًا للقانون، وإن صاحب الاختصاص فى هذا الأمر هو رئيس لجنة الفتوى والتشريع».
وطالب عماد فوزى رئيس المطابع الأميرية، بأعادة تسعير طباعة الكتب من وزارة التربية والتعليم، نظرًا لارتفاع سعر طن الورق من 7 آلاف جنيه إلى أكثر من 13 ألف جنيه وزيادة الأحبار بنسبة 40% والزنكات بنسبة 100%.. وقال النائب على الكيال: «إنه من المهم تحريك أسعار الطباعة بعد ثبات سعر الصرف للدولار، وكذلك لعدم خلق كيان مواز للكتاب الخارجى، حيث إنه من الممكن أن يستغل بعض تجار الكتب أزمة عدم  توفر وجود الكتاب المدرسى، وطباعة الملايين من الكتب الخارجية».. وأكد النائب محمد زكريا محيى الدين الذى ترأس الاجتماع، ضرورة حل تلك الأزمة،  خاصةً أن المناقصة التى تعاقدت عليها وزارة التربية والتعليم هى طباعة 340 مليون كتاب مع عدد من المطابع، كان وقتها سعر الدولار بين 7 و8 جنيهات.