صراع «القضاء» والقدر
أيمن عبد المجيد وهاني دعبس ومحمد شعبان والمحافظات
«مرغم أخاك لا بطل» هذا هو حال قضاة مصر الذين استجابوا للجمعية العمومية التى أقيمت السبت بتعليق تام للعمل فى المحاكم والنيابات بمعظم المحافظات خاصة محاكم المنيا والبحيرة والغربية والاسكندرية وذلك اعتراضا على الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية الذى اعتبروه اعتداء صارخا على السلطة القضائية، وأكد رئيس محاكم المنيا المستشار أشرف محمد على أن العمل معلق فى المحاكم، فى حين تواجد بعض أعضاء نيابات المنيا الشمالية لتيسير أعمال الجنح المستأنف من تجديد الحبس، مشيرا إلى قيام المحامين بمساندة القضاة.
فيما شهدت أروقة النيابة العامة أمس نوبة جديدة من الانسحابات حيث تقدم المستشار مصطفى سليمان المحامى الأول لنيابات استئناف القاهرة بطلب إلى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لإلغاء انتدابه فى العمل بالنيابة والعودة للعمل فى القضاء.
فيما أكد مصدر قضائى أن نيابات الأموال العامة والتهريب الضريبى وبعض نيابات القاهرة والجيزة علقت عملها استجابة لقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة.
وفى نفس السياق أصدر مجلس الدولة بياناً أكد فيه أنه لن يتصدى أو يعقب على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وقال المجلس إنه استعرض الإعلان وأكد أن قرارات الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاد الدستور وانتخابات مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن.
وفى الشارع مازال الاحتدام حاضراً بقوة فى ظل اشتباكات فى المحافظات، فى الوقت الذى يستعد فيه المصريون ليوم الانشقاق التاريخى الثلاثاء المقبل بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التظاهر لتأييد قرارات مرسى أمام جامعة القاهرة خوفا من بحور الدم نظراً للمسافة القليلة التى تفصل ميدان عابدين والذى كان من المقرر أن تنظم فيه المظاهرة بعيداً عن التحرير. فيما واصلت أمس بعض القوى السياسية اعتصامها لليوم الثالث علي التوالى بميدان التحرير للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية، حيث شهد الميدان زيادة ملحوظة فى أعداد الخيام وواصل المعتصمون إغلاقهم لجميع المداخل المؤدية إلى الميدان الذى شهد حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن. وفيما انتقلت الاشتباكات إلى ميدان سيمون بوليفار فى محيط السفارة الأمريكية.
