عضو لجنة الصحة: البرلمان يرفض إشراف الأطباء على ممارس المهنة

كتبت - أمانى حسين

قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على مقترح مشروع لتعديل قانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم مزوالة مهنة العلاج الطبيعى الذى تقدم به للجنة الصحة، وسوف تتم مناقشة المشروع بجميع مواده فى بداية الأسبوع المقبل بين أعضاء لجنة الصحة فقط، وذلك بعد الانتهاء من جلسات الاستماع بين الطرفين ال أطباء البشريين والعلاج الطبيعى.
وأضاف عبد الحميد أنه لأول مرة تحدث حالات هرج ومرج داخل لجنة الصحة عند مناقشة مشروع قانون، وقد تعطلت اللجنة عن أدائها بسبب تدخل الأطباء البشريين، بسبب الخلاف التاريخى بين الطرفين لتقارب التخصص، مؤكدا أنه تم حسم الخلاف بين الأطباء البشريين واخصائى العلاج الطبيعى فيما يخص بالإشراف الأول على الثانى لصالح اخصائى العلاج الطبيعى، وأصبحت الكرة الأن فى ملعب أعضاء لجنة الصحة.
وأكد عضو لجنة الصحة أن هناك قرار وزارى يحمل رقم 166 لسنة 2016، حدد طبيعة الطبيب المعالج، وأكد على عدم اشراف الطبيب البشرى على اخصائى العلاج الطبيعى، بجانب صدور أحكام قضائية فى هذا الشأن، مضيفا أن دور الطبيب البشرى يقتصر على تشخيص حالة المريض، وكتابة التقرير، ثم يأتى دور طبيب العلاج الطبيعى من خلال وضع برنامج العلاج، وكتابة بعض الأدوية والفحوصات والأشعة الخاصة بهذا الشأن.
ولفت الشيخ إلى أن المشروع يتضمن نصاً يفرض على أعضاء هيئة التدريس فى كلية العلاج الطبيعى حتى لو أطباء بشريين الحصول على ترخيص مزوالة المهنة من نقابة العلاج الطبيعى، قبل القيام بدوره فى التدريس بالكلية، لان الشرح العملى يتطلب أن يكون طبيباً ممارساً فى المقام الأول.