معارضو «عاشور»: تدخل الفرعيات فى تنقية جداول المحامين «أونطة»

كتبت ـ إنجى نجيب

أثارت قرارات بعض النقابات الفرعية لنقابة المحامين، بتشكيل لجان خاصة لمراجعة القيد واشتراكات العضوية سخط معارضى سامح عاشور نقيب المحامين، مؤكدين أن هذا يعد تنفيذًا أعمى لرغبات النقيب، لافتين إلى أنه بذلك سيمنح فرصًا أكبر لتزوير الأوراق وظهور المجاملات فى تنقية الجداول.
وأكد ناصر ربيع المتحدث باسم حركة «اتحاد محامين مصر»، أن تشكيل لجان مراجعة وقيد وسداد اشتراكات بالنقابات الفرعية من موظفى النقابة الفرعية بكل محافظة، سيجعل قرارات التنقية «أونطة»، وكأن شيئًا لم يكن، مضيفًا: «هنيئا لغير المشتغلين تراجع النقيب وجعل الفرعيات نقباء وأعضاء وموظفين مختصين بالمراجعة والقيد»، مؤكدًا أن هذا يستحيل أن يطلق عليه تنقيه من الأساس.
وطالب ربيع بضرورة أن تختص الفرعيات بقبول أوراق المحامى المتقدم للتجديد ومراجعتها فقط وترسل الأوراق للنقابة العامة للمراجعة مرة أخرى، فإن صادفت قبولاً يتم التجديد، وإذا كان يريد التنقية بشكل عادل فعلى عاشور أن ينوه على أعضاء الفرعيات ونقبائها وموظفيها أنه لا مجال للمجاملة، وفى حالة ثبوت خطأ أحد سيحال للتحقيق، وفى حالة وجود تزوير بالأوراق المطلوبة سيحال للنيابة العامة.
وكان عدد من النقابات الفرعية قد أعلن عن تشكيل لجان خاصة لمراجعة القيد على رأسها نقابة الوادى الجديد، حيث أعلن شعبان عبدالغفار عضو مجلس النقابة العامة وعضو لجنة المراجعة عن تشكيل لجنة بالوادى الجديد لتلقى طلبات القيد والاشتراك لعام 2017، مشيرًا إلى أنه بالفعل بدأ تلقى عدد من الطلبات لمراجعتها وتحديد قرار بشأنها، موضحًا أنه مع بداية عام 2017 سيتم الانتهاء من تجميع كل طلبات الاشتراك وتعديل القيد، مؤكدًا وجود ترحيب كبير من جانب المحامين المشتغلين بلا استثناء.
كما قررت نقابة محامى سوهاج، تشكيل لجنة خاصة لتلقى طلبات المحامين المتعلقة بالقيد والاشتراك، بهدف تنقية الجداول وعدم استنزاف موارد النقابة المالية، وقصر الخدمات النقابية والمهنية على الأعضاء الممارسين فعليًا للمهنة، وحماية المشتغلين من اقتحام غير المشتغلين للجداول واستنزاف الموارد، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل اللجنة، بعد كثرة الجدل والفتاوى، وكمحاولة لعدم الإضرار ببعض الحالات النادرة ولإماطة اللبس والغموض، فى ظل أن السياسة الثابتة لنقابة المحامين عن عام 2017 هى تنقية الجداول. وأكد ماهر رشوان نقيب المحامين بسوهاج، أن اللجنة مهمتها فحص جميع الطلبات المقدمة ومدى اتفاقها مع الضوابط والمعايير التى أقرتها النقابة العامة، بخصوص القيد والاشتراك فى العام الجديد، موضحًا أن الأوراق الخاصة بطلبات القيد والاشتراك سيتم مراجعتها وختمها، ومن ثم إرسالها إلى النقابة العامة للمراجعة النهائية.