العربى: الإعلان عن الخطة الاستثمارية للعام الجديد خلال فبراير

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى إنه مع ظهور مؤشرات الربع الثانى من العام المالى (2016 - 2017) سيتم إعادة النظر فى مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى نظرا للتغيرات الاقتصادية التى طرأت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحلول فبراير المقبل، ومنها معدلات النمو والاستثمار والتضخم والبطالة والاهداف الكلية والعجز الكلى.
وأوضح العربى، أن الحكومة تواجه ارتفاع معدل التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية، ففور الإعلان عن تحرير سعر الصرف قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية جديدة بعائد يصل إلى 20%.
وأشار إلى أن تلك الشهادات استطاعت أن تمتص سيولة كبيرة من السوق، والتى تعد من إحدى آليات كبح التضخم.
ولفت إلى أن السياسة المالية تستهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وبالتالى تقليل العجز فى الموازنة والتى تعد من إحدى الوسائل التى تساعد على تقليل الضغوط التضخمية، منوها بأن الإجراءات الأخيرة ستزيد من معدل التضخم، لكن التوقعات اعتبارا من الربع الثانى من 2017 سيكون المعدل نزولى، بحيث يقل معدل الزيادة فى الأسعار.
وبين أن الاستثمارات الحكومية فى خطة العام المالى الجارى غير مسبوقة من قبل، حيث تصل إلى 147 مليار جنيه من إجمالى 570 مليارا استثمارات مستهدفة، والتى تعد ضعف الاستثمارت الحكومية التى خصصت فى العام الماضى بقيمة 75 مليار جنيه، مشيرا الى انه من المستهدف رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
ولفت إلى أنه من الممكن إعادة توزيع الاستثمارات مرة أخرى بين القطاعات المختلفة بحيث نضمن تنفيذها وأن تؤتى ثمارها بشكل كبير، خصوصا فى المشروعات التى تنفذ ولم تنته بعد كالطرق ومحطات الكهرباء والصرف والمياه والمدارس والمستشفيات بحيث يتم إنهاؤها ويشعر المواطن بالرضا.
وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «إننا نتجه إلى فكرة التدوير التحويلى داخل الجهاز الإدارى الذى يعانى حاليا من زيادة أعداد العاملين بالدولة، حيث يوجد أماكن بها عمالة زائدة وأخرى تحتاج إلى موظفين»..
وأشار العربى، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستظهر فى أول فبراير المقبل وستكون التعيينات وفقا للقانون الجديد عن طريق المسابقة والتى سيتم الإعلان عنها مرتين فى العام فى شهرى يناير ويوليو، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعيينات على حسب الاحتياج وستكون لها قواعد صارمة.. كان مجلس النواب قد وافق على قانون الخدمة المدنية فى مطلع شهر نوفمبر الماضي، ووفقا للقانون فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر فى غضون ثلاثة أشهر.