جدل حول تجربة البرلمان فى 2016

كتب أسامة رمضان

مع دخول العام الجديد 2017 الذى نعقد عليه أمالا كثيرة سياسيا واقتصاديا لتجاوز مرحلة عنق الزجاجة الذى كاد أن يقسم ظهر المواطن.. يستقبل النواب العام الجديد بمزيد من الأمل فى تجاوز الإخفاقات والأخطاء التى وقعوا بها خلال العام الذى انعقد فيه البرلمان منذ أول جلساته فى 10 يناير من العام المنصرم.

الإخفاقات كثيرة للنواب بعضها راجع لرغبة كثير منهم فى الظهور، ولكن فى كثير منها تكون ناتجة عن حداثة التجربة لدى أغلب النواب.. لكن هناك 5 أخطاء بارزة طوال أكثر من 12 شهرا كاملة انعقد فيها المجلس ما بين حصاد 2016 ومن بينها خمسة أشهر كاملة أمضاها النواب فى مناقشة اللائحة الداخلية.. ثم بدأت تباعاً حزمة من القوانين الخاصة بزيادة الضرائب على المواطن أبرزها قانون القيمة المضافة، فضلا عن قانون الخدمة المدنية الذى لا يزال محل جدل حتى الآن.. فى تجاهل انهاء قوانين مهمة من بينها قانون الاستثمار وقانون المحليات رغم طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى منهم إقرار القانون لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام لكن حتى الآن ما زال مصير انتخابات المحليات مجهولا.
لم يخل البرلمان من السقوط فى المخالفات الدستورية، حيث تنص المادة 103 من الدستور على تفرغ النائب لأداء عمله فى المجلس مع الحفاظ على مستحقاته القانونية التى يتقاضها من عمله فى قطاع حكومى معين.. وهو ما لم يحدث فلا يزال هناك عدد من النواب يمارسون مهامهم بشكل عادى دون الالتفات لنص المادة، بجانب آخرين يقدمون برامج تلفيزيونية ربما يهاجمون فيها زملاءهم أو يستخدمونها فى الترويج لأفكار معينة تخصهم.. إلى جانب تجاهل المجلس لن الموقف الرسمى للنواب الذين غيروا انتماءهم الحزبى مثل النائب عماد جاد والنائبة مى محمود والاثنان فصلا من حزب المصريين الأحرار، وغيرهما فهناك النائبان الوفديان على أبو دولة ومحمد سليم.. بجانب تجاهل تنفيذ حكم القضاء ببفوز عمرو الشوبكى وتصعيده بدلا من أحمد مرتضى منصور.. وكذا تجاهل النص الدستورى بضرورة عمل نص قانونى للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول وهو أيضا لم يتم وكذا مخالفة الدستور الخاصة بالنص الذى يحدد ميزانية الصحة والتعليم بـ3% لكل منهما فى الموازنة.
ورغم حالة التقشف التى تمر بها البلاد، والغلاء الفاحش الذى تزايدت حدته فى الآونة الأخيرة، إلا أن البرلمان رفع ميزانيته 100 مليون جنيه لتقترب من المليار لتصل إلى 997 مليون جنيه.
ومن جهته لفت د. حسن على أستاذ الإعلام بجامعة قناة السويس فى تعليق له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إلى زاوية جديدة قائلا «أخشى أننا داخلون على أزمة سياسية من العيار الثقيل، تسرعت الحكومة باحالة اتفاقية تيران وصنافير الى البرلمان قبل انتظار حكم المحكمة الادارية العليا... فان رفض البرلمان على الحكومة أن تستقيل...أو يحل الرئيس البرلمان..وان وافق البرلمان فربما يصدر الحكم ضد الاتفاقية وندخل فى تنازع السلطات وتنازع القوانين..حقا مشكلة ومأزق دستورى ابن ستين فى سبعين... بلدنا مش ناقصة»
بينما قال النائب مجدى ملك أن 2016 كان عاما مليئا بأجندة تشريعية مزدحمة مما أثر على الأداء الرقابى لنواب البرلمان على الحكومة، نتيجة كثير من الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدها العام، لافتا إلى أن منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان لم يكن خطأ من النواب، لأن هذا القرار كانت بواعثه كثيرة وأبعاد أخرى أهما الظرف السياسى الذى كنا نعيشه من اضرابات سياسية واقتصادية وما زال بعضها مستمرا، لكن الأمر كان يقتضى استقرار فى الدولة، موضحا أن التجربة خلال هذا العام تقطع بلا شك أن كثيراً من الوزراء لا يصلحون لمناصبهم ولم يؤدوا بالشكل المطلوب، لكن أقول لهم أن التغيير أصبح حتميا وجميع الخيارات مطروحة بدءا من تغيير الحكومة أو إدخال تغييرات على الوزارة نفسها فى بعض الحقائب الوزارية.. وكذلك مخالفة النص القائل بالانتقال من حالة المركزية إلى اللامركزية فى خلال 5 سنوات استنفد منهم 3 سنوات منذ الاستفتاء على الدستور.
وتساءل ملك فى تصريحات خاصة هل عقمت مصر من الكفاءات التى تستطيع أن تتحمل المسئولية، خاصة أن أداء الرئيس ينحاز دائما للكفاءة والإتقان فى العمل، مؤكدا أن البرلمان سيدرس كل الاحتمالات، فأزمة مصر هى الإرادة وتوظيف الإمكانات والموارد.. مشيرا إلى أنه يأمل أن تستقر أوضاع سعر الصرف خلال 2017، وتعود السياحة إلى ما كانت عليه، فضلا عن إقرار قانون الاستثمار الذى كان ينبغى أن يكون له الأولوية فى أجندة الحكومة لكنها لم تقدمه حتى الآن وهو أمر غير مفهوم، خاصة مع حاجة مصر لاستعادة الاستثمارات الأجنبية والعربية فى ظل وجود قوانين طاردة للاستثمار، مؤكدا ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة على الذى يلتهم أكثر من 40% من الموازنة العامة للدولة الفساد.
وأشار رئيس لجنة تقصى حقائق القمح.. إلى أن كثيراً من توصيات اللجنة تم الأخذ بها فى القضاء على الوسطاء بين الحكومة والفلاح فى توريد القمح، مؤكدا أنه قريبا سيتم تعديل سعر توريد القمح.. موضحا أن الهدف هو ضبط المنظومة وهو ما تحقق، غير أن القضايا الخاصة بالفساد فى هذا الأمر أمام القضاء لكننا نطالب بسرعة الإجراءات تطبيقا للعدالة.. ورد ملك على ما قال إنه أحد النواب وصف لجنته بأنها فيلم هابط قائلا «ثبتت دقة تقديرات اللجنة وأنت ثبت أن لديك عجزا فى صومعتك تجاوز 9 آلاف كيلو».
ومن ناحيته قال النائب مدحت الشريف أن كثيرا من القوانين كان ينبغى إقرارها خلال عام 2016 أهمها قانون الاستثمار الذى لا تبدو له ملامح حتى الآن، بل الأكثر أن الوزيرة لم تبين لنا على الأقل أى خريطة للوزارة خاصة بالاستثمار.. مضيفا أن قانون الإجراءات يحتاج إلى تعديل كبير لتسريع الإنجاز فى القضايا.
وتساءل الشريف حول سر ركود القضايا الخاصة بالفساد التى كشفت عنها لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها البرلمان.. مشددا على أن هذا الأمر قضائى ولا نملك فيه غير أننا نطلب بالإسراع فى المحاسبة، خاصة أن المبرر هو أنهم ينتظرون تقرير الأجهزة الرقابية، موضحا أن هناك كثيرا من النقاط التى تم الأخذ بها فى تقرير التوصيات الذى وضعته اللجنة.