«المحافظين»: «الإجراءات الجنائية» لا يصلح للوقت الحالى.. ويجب تغييره كلياً

كتب ـ محمود محرم

أكد المستشار محمد عبدالمولى نائب رئيس حزب المحافظين أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا صدرعام 1950 وفقًا لسياسة تشريعية محددة، وأدخل عليه 48 تعديلاً كل تعديل له رؤية «مختلفة» وفقًا للسياسة التشريعية جعلت القانون «غير متزن» من حيث الفلسفة التى بنيت عليه.
واستطرد عبدالمولى إن وقت إصدار القانون كان وفقًا لرؤية تشريعية تحقق هدفها فى ذلك الوقت وأنه تم وضعه لهذه الرؤية، وأن التعديلات التى أدخلت على القانون أدخلت برؤى مختلفة جعلته «مضطربًا» لذا يجب تعديله كليًا.
وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين، أن القانون ككل يحتاج فى تعديله إلى وقت طويل، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون منها ما هو منحاز ناحية الدفاع وهناك فلسفة أخرى منحازة ناحية المتهم وهناك فلسفة ثالثة قائمة على التوازن، فتعدد الفلسفات أطفأت اتجاه القانون فأى اتجاه يسلكه القانون حاليًا فلذلك وجب عليه التعديل الشامل، متابعاً: «برغم أن القانون به بعض الضمانات المستحدثة مؤخرًا إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل القانون ليضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الناجزة».
وأشار نائب رئيس حزب المحافظين إلى أن وزير العدل الأسبق كان قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة انتهت أعمالها لإعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وهو ما توصى به الهيئة البرلمانية للحزب أن يقدم وزير العدل مشروع هذا القانون، والذى يضمن محاكمة جنائية عاجلة ومنصفة.