أزمة بين «مجلس الدولة» ومحافظة «بنى سويف» بسبب أرض «سعيد النجار»

بنى سويف ـ مصطفى عرفة

 

عقدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، جلسة طارئة لمنافشة تداعيات تنفيذ قرار الإزالة الصادر من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على قطعة أرض تابعة لحديقة سعيد النجار وضع مجلس إدارة نادى «مجلس الدولة» يده عليها ـ على حد قول «المحافظة».
وأكدت الجمعية أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا فى يوم من الأيام من الضاربين عرض الحائط بالقانون أو المعتدين على أراضى الدولة، مشددة على أن مجلس الدولة هم أكثر الناس حرصًا على سيادة القانون واحترام المشروعية، مؤكدة أن الجمعية العمومية غير العادية تدين بأقصى عبارات الاستهجان التصرف غير المسئول الذى اتخذه محافظ بنى سويف بتنفيذه قرارى الإزالة الصادرين منه، مستعينًا بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدى لأموال وممتلكات النادى التى تعد من الأموال العامة، طبقًا لحكم القانون مما يمثل تعديًا صارخًا على النادى.
وشددت الجمعية على أن المحافظة لم تكن يومًا مالكة لقطعة الأرض محل النزاع وكذا لم تكن متنفسًا لأهالى بنى سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى «قاعة الجوهرة»، وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقًا لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بنى سويف بتاريخ 25/6/2008، والذى تضمن كف يد المحافظة عن التصرف فى أراضى الهيئة ومنها أراضى طرح النهر والتى تعد أرض النزاع منها.
وأضافت الجمعية: إن المحافظة ضربت بالقرارين رقمى «8542 و 8543» لسنة 2016 والصادرين عنها عرض الحائط، مؤكدة أنهما صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون وقد اتخذ النادى كجميع الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض، والتى قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29/11/2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة، وأعدت تقريرًا بذلك، أوضحت فيه أن هذه القطعة مستغلة كناد لقضاة مجلس الدولة ببنى سويف.
وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة تمهيدًا لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادى، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن المحافظ لم يتريث حتى hنتهاء الجهة المالكة من تقرير، ما تراه أو الفصل فى النزاع قضاءً وسارع فى تنفيذ الإزالة، متعديًا على النادى وممتلكاته.
وأكدت الجمعية العمومية للنادى، اتخاذ جميع الإجراءات نحو مقاضاة كل من تسبب فى إتلاف ممتلكات النادى، لافتة إلى حرصها على احترام وسيادة القانون، مؤكدة أن «قضاة مجلس الدولة» لم يكونوا يومًا مغتصبين أو معتدين على أراضى الدولة، وأن ما وقع علينا ينال من هيبة السلطة القضائية، وهو ما ينعكس بالسلب على هيبة الدولة كاملة.. وأعلنت الجمعية العمومية عن أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر مع مجلس إدارة النادى.