خبير: فائدة السندات الدولية لمصر رغم ارتفاعها أقل من المتوقع

قال د.عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى: إن بيع مصر لسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار امر له دلالات إيجابية تتعلق بالثقة فى الاقتصاد المحلى، لافتًا إلى أننا حصلنا على مل يزيد على مليار دولار ضمن هذه السندات لأجل 30 عامًا، وهو تمويل جيد لأنه طويل الأجل.
وعزا د.عمرو حسنين، السبب وراء ارتفاع الفائدة على السندات الخارجية المصرية إلى تدنى التصنيف الائتمانى لمصر إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على السندات الأمريكية فى الشهور الأخيرة.
وأوضح أن فائدة السندات الامريكية ارتفعت فى الشهور الأخيرة، حيث زادت على السندات لأجل 5 سنوات من 1% إلى 1.9%، وفائدة الـ 10 سنوات من 1.77 إلى 2.48%، وفائدة الـ 30 عاما 2.6 إلى 3%، موضحًا أن الزيادة فى السندات المصرية عن هذه المستويات عائد إلى تدنى التصنيف للاقتصاد المصرى.
إلا أن «عمرو حسنين» أكد أنه رغم ارتفاع الفائدة على السندات المصرية، إلا أن مستويات هذه الفائدة ظلت أقل من التوقعات.
وقال خبير التصنيف الائتمانى: إن الحكومة المصرية لا تتخذ ما يكفى من الاجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى أن الاداء الحكومى لا يعكس أن الدولار سيتراجع بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة أمام الجنيه.
وذكر «حسنين» أن اداء الحكومة بطىء جدًا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبى هو الفيصل الحقيقى فى إحداث توازن لسعر الصرف فى السوق، قائلًا: «كافة الاجراءات التى تتخذ بشأن جذب الاستثمار بطيئة ولا تعبر عن مدى حاجة السوق للاستثمارات التى من شأنها أن تنعش الانتاج وتوفر نقد أجنبى».
وأفاد عمرو حسنين بأن الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج والسياحة، لا يمكن أن يكون هو الأساس فى توفير النقد الأجنبى، لأن السياحة سريعة التأثر بأى أحداث وتحويلات العاملين بالخارج فى تذبذب مستمر، ومن ثم فإن القطاع الأهم والدائم الذى لا بد أن يكون الاهتمام به هو الأكبر هو الاستثمار الأجنبى، ومن ثم فلا بد من التخلص من كافة المعوقات وتوفير حوافز كافية لجذب الاستثمار الأجنبى بقوة فى الفترة المقبلة.
وأضاف عمرو حسنين أنه لا يمكن أن يستقيم الأمر مع استمرار الاقتراض من الخارج، موضحًا أن الدين الخارجى ارتفع فى الوقت الراهن لما هو أكبر من 67 مليار دولار، ومع تغير سعر الصرف، فإن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى قد ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يعطينا تحذيرًا من مغبة الاعتماد على الاقترض من الخارج، وضرورة الاسراع فى خطى الاصلاح الاقتصادى.