حماية المستهلك يواجه تلاعب شركات السيارات بعد استغلالها قرار تعويم الجنيه

كتب - نشأت حمدى

قال عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 116 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى عدد 54 شكوى يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز لاحظ فى الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة للجهاز من تأخر أعمال الصيانة لدى بعض شركات السيارات غير الملتزمة متعللة فى ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدى الى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات ، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق المستهلك التى كفلها له القانون.
وفى ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الإدارة قراره فى 32 شكوى  بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الاصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة ايجارية حتى تمام اصلاح السيارة ،ذلك بالإضافة إلى مد فترة الضمان على السيارات لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الاصلاح .
وأشار يعقوب إلى ان المجلس قد أصدر قرارين بشأن إلزام إحدى الشركات المشكو فى حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين ، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التى قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية فى ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعى أرتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار ، كما أصدرالمجلس قرارا يلزم إحدى شركات السيارات بتسليم الشاكى مستندات الموتور الجديد (الذى تم تغييره داخل فترة الضمان) حتى يتمكن من إنهاء اجراءات ترخيص السيارة، وقرارًا بإعادة فحص إحدى السيارات بكلية الهندسة كمرجع فنى للوقوف على المشكلة الفنية بالسيارة.