الحكومة: لا زيادة فى أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى

كتب ـ حسن أبوخزيم

واصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء طمأنة المواطنين ونفى الاخبار المغلوطة والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الساعة حيث انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى عدة تقارير سابقة له وكان آخرها التقرير رقم (60) الصادر خلال الفترة من (22  حتى 27 ديسمبر 2016)‏، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلنًا عنه من قبل.
وأضافت الوزارة، أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار، وبالتالى لن يتحمل الحاجزون بوحدات الإسكان الاجتماعى أى أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتى فى إطار حرص الدولة على المضى قدماً فى زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعى بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين خاصة الشباب فى مختلف المحافظات.
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن قيام إحدى المرضى المصابين بفيروس الإيدز بالتبرع بالدم لمعهد ناصر وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن هناك مريضًا حضر  للتبرع بالدم يوم 27/10/2015 وتبرع بكيس دم برقم (8485) وبتحليل الكيس وجد أنه إيجابى لفيروس (سي) و(HIV)، وعلى الفور تم إعدام الكيس بعد استلام النتائج التأكيدية من المعامل المركزية، مؤكدةً أنه لم يتم صرف أى مشتق من مشتقات دم المتبرع الحامل للفيروسات لأى مريض داخل أو خارج المستشفى.
وأضافت الوزارة أنه بحسب الإجراءات والقواعد المتبعة تم إرسال عينات من دم المريض إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعادة تحليلها واتخاذ اللازم نحو المريض وحماية المحيطين به.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذا المتبرع حضر مرة ثانية يوم 1/11/2015 برقم بطاقة مختلف وتبرع بكيس دم برقم (8901)  وبالتحليل ثبت إصابته بنفس الفيروسات السابقة وتم إعدام الكيس واكتشاف تزوير المريض وتلاعبه وعند حضور المريض للمرة الثالثة بتاريخ 4/11/2015 تم إيقافه بواسطة بنك الدم وإثبات الواقعة فى دفتر أحوال المتابعة وتم إرسال العينات فى نفس اليوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا المتبرع.
وأوضحت الوزارة أن إعادة نشر الخبر بصورة محرّفة ومغلوطة وبوقائع مختلقة لا أساس لها من الصحة بعد مرور فترة طويلة عليها لهو أكبر دليل على تعمد إثارة البلبلة وتكدير السلم العام وأن إدارة المعهد قد تقدمت ببلاغ لمعالى المستشار النائب العام لمحاسبة كل من تسول له نفسه تشويه مؤسسات الدولة العريقة ومحاربتها وتهديد الأمن القومى.
وفى النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين عدم نشر أى أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد التام من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر قبل التشهير بمثل هذا الصرح الطبى الكبير وإثارة تخوف الكثير من المرضى من إجراء العمليات الجراحية التى تحتاج إلى نقل دم.
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإهدار جامعة القاهرة 4 ملايين جنيه نتيجة وقوع مخالفات مالية فى الصناديق الخاصة بكلية طب قصر العينى، وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة القاهرة، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن هذه المخالفات وقعت منذ  أكثر من 3 أعوام ونصف العام فى عهد إدارات سابقة للجامعة وكانت قد وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 2011 – 2013.
وأوضحت الجامعة أنه منذ تولى الدكتور جابر نصار، رئاسة الجامعة فى 1 أغسطس 2013 وحتى الآن، لم يحدث أن وردت إلى الجامعة أى مخالفات فى تقارير من أى جهة رقابية لا فى كلية الطب أو فى غيرها من الكليات، أو فى إدارة الجامعة.
كما أضافت الجامعة، أنه فى عهد إدارتها الحالية قامت بعملية إصلاحات مالية وإدارية، شهد لها الجميع وأدت إلى تحول الجامعة من جامعة مديِنة إلى جامعة لديها وفورات مالية، وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مكنتها من الإنفاق على ملفاتها سواء، إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير المستشفيات القائمة، أو صيانة مبانى، أو إقامة منشآت تعليمية، لتصبح جامعة القاهرة نموذجاً يحتذى به.
وشددت الجامعة على أنها تتعاون مع المؤسسات الرقابية نحو منظومة إدارية تكافح الفساد وتؤسس لمبدأ الشفافية والنزاهة، وفى النهاية ناشدت الجامعة الجميع بتوخى الدقة فيما يتم تداوله أو نشره، بما لا يؤثر على سمعتها التى اكتسبتها داخل مصر وخارجها، وبما يمثل إضافة للتعليم الجامعى فى مصر بوجه عام.
أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإرسال جامعة القاهرة مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات، وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة القاهرة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنها لم تبرم أى اتفاقيات مع أى جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أى وجه كان.
وأضافت الجامعة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قد أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة فى صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة وهو الطلب الذى تعاطت معه الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة السيد وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن كل الجهات المختصة بهذا الشأن داخل مصر، مثل دار الكتب والوثائق القومية وغيرها.
وأشارت الجامعة، إلى أن تلك اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير الثقافة، بحرم جامعة القاهرة، وبحضور ممثلى الجهات المختصة، حيث ناقشت اللجنة ذلك الأمر وحتى الآن لم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، ومن ثم لم يتم التوقيع على أى اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون بين المركز والجامعة.
وفى النهاية أكدت الجامعة أن المركز المشار إليه له تعاون مع جهات حكومية مصرية أخرى، مثل دار الكتب والوثائق ومشيخة الأزهر، وغيرها من المؤسسات المصرية المعنية بالتراث فى مصر والعالم العربي.
تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإغلاق «محمية نبق»  بشرم الشيخ تمهيداً لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أراضى المحميات الطبيعية هى أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، وهى بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33)، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وأضافت الوزارة أن الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة كان قد أصدر قراراً رقم 1091 لسنة 2016 بتعليق الزيارة مؤقتاً لمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء خاصة جنوب سيناء، ومنها محمية «نبق» والتى تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلى بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذى تسبب فى أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات، وحرصاً من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات.