«كهرباء الدقهلية» تتعمد إتلاف العدادات الديجتال استبدالها بـ«مسبوقة الدفع»

الدقهلية - أسامة فؤاد

 

قطاع الكهرباء.. أحد القطاعات الخدمية التى أصبحت لا غنى عنها ولو لساعات، لكونها عاملًا أساسيًا فى المنازل والمصانع، الأمر الذى دفع الدولة إلى إنفاق نحو 2 مليار جنيه لتطوير وبناء محطات كهرباء جديدة وتطوير الشبكات والمحولات الكهربائية، إلا أن المواطن أصبح يعانى بشدة من رفع الأسعار التى أصبحت عبئا كبيرا على عاتقهم، وأصبحت شركة الكهرباء عصا غليظة تضرب ميزانية الأسر المصرية.
الكارثة أن شركة شمال الكهرباء التى تضم محافظات «الدقهلية ـ دمياط ـ كفر الشيخ» تكاد تكون «بعبع» لكل مواطن تحاول بكل شتى الطرق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأى شكل قانونى وغير قانونى، مستغلين فى ذلك عدم وجود أى رقابة عليها، فهى الحكم والجلاد، علاوة على أن الشركة بها مخالفات يجب أن يحاسب القائمين عليها.
بداية يقول محمد جمال، أحد المتضررين: إنه فوجئ بقيام فنى شركة الكهرباء بفك العداد الديجتيال من المنزل وعندما سألته أكد أن العداد مطلوب للفحص رغم أن العداد سليم ويدفع الفاتورة بانتظام على ما يزيد على 25 جنيها شهريا لشقة واحدة، وبعد أسبوعين سألت عن العداد فى الهندسة أكدوا أنه تم إعدامه وسيتم تركيب عداد بكارت على حسابى.
ويتابع: أن القائمين بالشركة أكدوا أنه فى حالة فحص أو تكهين أى عداد ديجتال يتم استبداله حتى لو كان سليم 100%، ويتم كتابة تقرير بأنه تآلف، منوها إلى أن الشركة لا تكتفى باتلاف العداد الديجتال، بل قمت بدفع ثمن العداد بالكارت من 7 أشهر ولم يصل العداد ويتم محاسبتى بنظام الممارسة المسبقة بمبالغ مالية كبيرة.
ويقول أحمد سعد، من أبناء الدقهلية: إن الفنى حضر وطلب العداد للفحص وعندما طلبت منه كتابة إقرار باستلام العداد سليم من الناحية الظاهرية ويقوم بالعد أمامه رفض منحى أى ورقة تفيد باستلامهم العداد، فرفضت منحه العداد، وبعد ما يقرب من 5 أشهر فوجئ بشرطة الكهرباء تحرر محضر سرقة تيار كهربائي، وعندما توجهت للشركة أكدوا أنه تم فسخ التعاقد لرفضى إعطاء العداد للفحص، وطلبوا منى إحضاره مقابل التصالح مع الكهرباء وسداد 3500 جنيه، قبل تحويل المحضر للنيابة والمحكمة.
ويلفت أشرف الغريب، أحد الضحايا، إلى أنه فوجئ بتحرير محضر ضده من مباحث الكهرباء بميت غمر، بتهمة سرقة تيار كهربائى، وقبلها بشهرين حُرر ضده جناية إتلاف ممتلكات شركة الكهرباء بعد قيامه برفض توصيل سلك التيار الكهربائى من على كبسولة منزله لمنزل مخالف، والمفاجأة أنهم كتبوا فى محضر الجناية أنه قطع السلك ومنعهم من التوصيل من على العمود بالشارع.
ويستكمل: قمت بعمل معاينة من الوحدة المحلية ومركز شرطة ميت غمر يفيد عدم وجود عمود فى الشارع من الأصل، فقررت الشركة الانتقام منه وحررت محضر سرقة تيار كهربائى بحجة أن الفنى طلب العداد للفحص، ورفضت تسليمه إياه، على خلاف الحقيقة، منوها إلى أنه اكتشف أن الفسخ مضى عليه، متعجبا من أنه يقوم بسداد الفواتير بانتظام، فكيف يكون التعاقد مفسوخ وتصدر فواتير لنفس الحساب؟، وبالفعل قيدت جنحة سرقة تيار كهربائي، وبعد عناء حصل على البراءة بعد تقديم إيصالات السداد، وهو الآن فى طريقه لرفع دعوى تعويض ضد الشركة.
أما سعاد السيد، متضررة، فتقول: إننى فوجئت بمباحث الكهرباء وفنى القرية قاموا بتحرير 3 محاضر سرقة تيار، على الرغم من وجود العداد وقيامنا بسداد الفواتير بانتظام، وفتشوا المنزل ولم يجدوا لمبة خارج العداد، وعندما ذهبنا للاستفسار أكدوا أن التعاقد مفسوخ منذ عامين دون وجود أى إنذارات، ووصلت جملة المحاضر نحو 62 ألف جنيه، وبعد عمل تظلم للشركة تم تخفيض المبلغ إلى 45 ألف جنيه.
وتشير إلى أنهم قاموا بالتظلم مرة أخري، ولجأوا إلى واسطة تدخلت بينهم وبين رئيس الشركة، وبعد مراجعة الإجراءات تم فحص العداد ووجدوا أنه سليم ويسددون الفواتير ولم يتم تحرير أى إنذارات، فتم حفظ المحاضر ولم يقوموا بدفع مليم واحد، إلا أن المحاضر الثلاثة نزلوا على 3 جلسات مختلفة، فلجأوا إلى محام وكل جلسة يقومون بالحضور وسط المجرمين واللصوص، فضلا عن تكبيدهم مبالغ تفوق طاقتهم.
وينوه محمود عبدالرحيم، إلى أنه تقدم للحصول على عداد عشوائي، فقامت شركة الكهرباء بأخذ قيمة استهلاك تيار كهربائى عن 6 أشهر ماضية، ومحاسبته على 6 آخرين مقبلة، وكذلك دفع قيمة 2 عمود ومشتملاتهما، وكذلك دفع قيمة العداد، كل ذلك ولم يصل التيار الكهربائى سوى بعد مرور 4 أشهر، ناهيك أن أحد المسئولين بالشركة أكدوا له ضرورة تجديد الممارسة من خلال سداد 6 أشهر مقبلة، وفى حالة انتهاء الـ6 أشهر الأولى سيتم تحرير جنحة سرقة تيار كهربائى.
ويؤكد أحمد أبوزيد، أنه دفع قيمة 3 أعمدة وثمن عداد منذ 9 أشهر ولم يحضروا، والشركة أجبرته على دفع 6 أشهر سابقة قبل إيصال التيار الكهربائي، وفى نفس الوقت دفعت 6 أشهر مقبلة وبعدما انتهوا دفعت 6 آخرين، مر منهم ما يزيد على 3 أشهر، رغم تصريحات وزير الكهرباء بإلغاء نظام الممارسة، الذى لم يتم إلغاؤه بكهرباء شمال الدلتا، إلى جانب عدم وصول الأعمدة حتى الآن.
من جانبه كشف أحد العاملين بشركة الكهرباء، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة تتعمد كل ذلك للحصول على أى مبالغ مالية من المواطنين، وذلك من خلال دفع المواطن الممارسات كل 6 أشهر مرة واحدة، وكذلك ثمن الأعمدة وثمن العدادات الكارت «مسبوقة الدفع» غير المتوفرة.
وأكد أن الشركة ليس لديها عدادات تكفى للتعاقدات الجديدة وهناك قائمة انتظار كبيرة، فى حين أن هناك تعليمات مشددة على الهندسيات بالمحافظات الثلاثة «كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ دمياط» بإتلاف أى عداد يصل للفحص وإجبار المواطن على دفع ثمن عداد مسبوق الدفع «غير متوفر»، وكذلك دفع ممارسة إما عن طريق الفنى أو المحصل، حيث يلزم كل فنى قرية أو حى بإحضار عدد معين كل شهر من العدادات الديجتال السليمة وإتلافه داخل معمل الفحص.
وطالب العامل بأن تكون هناك جهة محايدة يتم اللجوء إليها فى حالة وجود نزاع أو خلاف بين المواطن والشركة، إلى جانب وضع آلية واضحة للتعامل بين الجانبين، وأن تكون جهة لفحص العدادات ولتكن كلية الهندسة، وأن تتحمل الشركة قيمة العدادات مسبوقة الدفع لكون ذلك لمصلحة الشركة لتوفير أعداد الكشافين والمحصلين، وذلك فى حالة أن العداد المراد استبداله خال من الأعطال.